مباشر- تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس، متأثراً بصدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير وزارة العمل الأمريكية بأن مؤشر أسعار المستهلكين سجل نمواً بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، وهي نسبة جاءت دون توقعات الاقتصاديين التي توقفت عند 3.1%.

وأدى هذا التباطؤ غير المتوقع إلى انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.04% ليصل إلى 98.329، كما تراجعت العملة الخضراء بنسبة 0.12% مقابل الين الياباني و0.16% مقابل الفرنك السويسري، وسط ترقب الأسواق لتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يمثل المعيار المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط سياسية متزايدة، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم سيكون شخصاً لديه قناعة راسخة بضرورة خفض أسعار الفائدة 'بشكل كبير'. وتتجه الأنظار نحو المرشحين المحتملين الذين أشار إليهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بينهم كيفن هاسيت وكيفن وارش وكريس والر، والذين يدعون جميعاً إلى تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً وخفض الفائدة عن مستوياتها الحالية. ويرى مراقبون أن أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد قد أثر بالفعل على دقة جمع البيانات، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي في موازنة الضغوط التضخمية مع مطالب البيت الأبيض.

صمود اليورو أمام الصدمات التجارية وتحليق الإسترليني

وفي القارة العجوز، استقر اليورو عند مستوى 1.173 دولار وسط تداولات متقلبة، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأبدى مسؤولو البنك نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه اقتصاد منطقة اليورو، الذي أظهر قوة غير متوقعة في مواجهة الصدمات التجارية العالمية والرسوم الجمركية التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي غضون ذلك، خالف الجنيه الإسترليني التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.29% ليصل إلى 1.3414 دولار، رغم قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، حيث أرجأت الأسواق توقعاتها بشأن التخفيض القادم من أبريل إلى يونيو المقبل.

أما في دول الشمال الأوروبي، فقد سار البنكان المركزيان في السويد والنرويج على خطى بروكسل بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق. واستقرت الكرونة السويدية عند 10.9074 مقابل اليورو، بينما سجلت الكرونة النرويجية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.33%. وتعكس هذه القرارات رغبة القادة الماليين في أوروبا في مراقبة تداعيات السياسات الاقتصادية الأمريكية تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى تأثيرها على استقرار العملات المحلية وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للأطلسي.

وبالانتقال إلى القارة الآسيوية، تتجه الأنظار صوب طوكيو حيث من المتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل غداً الجمعة من 0.5% إلى 0.75%. وتأتي هذه الخطوة المرتقبة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء التي تبقي التضخم فوق معدل المستهدف البالغ 2%. ويمثل هذا التحرك الياباني استثناءً في ظل موجة التيسير النقدي العالمية، حيث يسعى البنك المركزي لتعزيز قوة الين الذي استفاد من التراجع الطفيف للدولار عقب بيانات نوفمبر الأمريكية، مما يعيد تشكيل خارطة تداول العملات في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

ويجمع المحللون على أن سوق العملات دخل مرحلة جديدة من إعادة التقييم، مرتبطة بشكل وثيق بالهوية القادمة لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي التي حدد ملامحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فبينما تظهر بيانات التضخم تباطؤاً يعزز من فرص خفض الفائدة، تظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات الجمركية والتعيينات الجديدة هي المحرك الأساسي لتقلبات الدولار أمام اليورو والإسترليني والين، مما يجعل من اجتماع بنك اليابان القادم والبيانات الاقتصادية الأمريكية اللاحقة محطات مفصلية في تحديد مسار العملات حتى نهاية العام.