أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية المصرية، مشددًا على أن التعاون بين الدولة والمستثمرين يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وليس التخلي عن ملكية المنشآت الصحية.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'الصورة' المذاع على قناة النهار، أوضح عبدالغفار أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني 'بيع المستشفيات'، وإنما تتم وفق نظم تعاقدية محددة، من بينها نظام حق الانتفاع لفترة زمنية محددة، حيث يشارك القطاع الخاص في تطوير وتجهيز المنشآت ثم تعود للدولة وفقًا لشروط التعاقد.

وأكد وزير الصحة عدم وجود أي احتكار من جانب مستثمرين عرب للقطاع الصحي في مصر، مشيرًا إلى وجود رقابة على عمليات الاستحواذ التي تتم داخل مستشفيات القطاع الخاص، بما يضمن الحفاظ على التوازن داخل المنظومة الصحية.

وأشار عبدالغفار إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي يعد من الاستثمارات طويلة الأجل، موضحًا أن الدولة تتعاون مع مستثمرين ومؤسسات طبية دولية من دول مثل إيطاليا والنمسا لدعم تطوير القطاع ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

وتطرق وزير الصحة إلى تجربة الشراكة مع مؤسسة جوستاف روسي في إدارة مستشفى دار السلام 'هرمل'، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مجال علاج الأورام وتقديم خدمات طبية متقدمة.

وأوضح أن 70% من أسرة مستشفى جوستاف روسي مخصصة لعلاج المواطنين المصريين من خلال نفقة الدولة والتأمين الصحي، بينما تم تخصيص 30% فقط من الأسرة للقطاع الخاص.

وأضاف أن نحو 95% من المترددين على المستشفى حصلوا على العلاج من خلال برامج الدولة المختلفة، سواء عبر قوائم الانتظار أو التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أن الدولة رفضت تحميل المواطنين تكلفة الكشف الاستشاري للخبراء الأجانب، وتتحمل هذه التكلفة بالكامل.

وأكد عبدالغفار أن القطاع الخاص المتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل يلتزم بالأسعار المحددة داخل المنظومة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تسهم في توفير جزء من الطاقة العلاجية المطلوبة للمواطنين.

وشدد وزير الصحة على أن التعاون مع المؤسسات الطبية العالمية لا يقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يمتد إلى نقل الخبرات ورفع كفاءة الفرق الطبية المصرية وتحسين أساليب إدارة المستشفيات.

واختتم عبدالغفار بالتأكيد على أن تطوير المنظومة الصحية يحتاج إلى تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية الدولية، بما يحقق جودة أعلى للخدمة الصحية ويحافظ على حق المواطن في الحصول على رعاية طبية مناسبة.