شهد المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، المنعقد تحت رعاية الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، عرض دراسة بحثية موسعة بعنوان «استراتيجية ضريبية داعمة للتنافسية والاستدامة» قدّمها المستشار هاني طلب، الخبير الضريبي والمحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمكتب HT Accounting.

وتضمّنت الدراسة رؤية شاملة لإصلاح السياسات الضريبية بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستدامة المالية والاقتصادية والبيئية.

وأكد المستشار هاني طلب، خلال عرضه، أن السياسة الضريبية أصبحت عنصرًا حاسمًا في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن فعالية النظام الضريبي باتت شرطًا رئيسيًا لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو. 

وأوضح أن هناك فجوة قائمة بين الطموحات التشريعية للدولة والواقع التنفيذي داخل الإدارة الضريبية، وهو ما يفرض ضرورة إعادة هيكلة شاملة للمنظومة.

وتناول البحث أبرز التحديات التي تواجه النظام الضريبي، ومنها تعقيد التشريعات وتعدد اللوائح، والتعديلات المتكررة التي تؤدي إلى عدم استقرار تشريعي، إلى جانب ضعف فعالية الحوافز الاستثمارية وغياب تقييم دوري لأثرها.

وأشار إلى استمرار اتساع الاقتصاد غير الرسمي وصعوبات دمجه في الدورة الرسمية، إضافة إلى تحديات التحول الرقمي وبطء تطبيق بعض الأنظمة الإلكترونية، ووجود فجوات في الحوكمة والرقابة وضعف منظومة قياس الأداء.

وقدّم المستشار هاني طلب استراتيجية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية. 

يأتي المحور الأول تعزيز التنافسية عبر تبسيط وتوحيد التشريعات الضريبية في قانون موحّد، وتثبيت القواعد الأساسية للحد من التعديلات المتكررة، وإعادة تصميم منظومة الحوافز الاستثمارية وفق تقييم عوائدها، بما يوجّه الدعم الحقيقي للقطاعات ذات القيمة المضافة مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى الشفافية.

أما المحور الثاني فيركز على تحقيق الاستدامة المالية والبيئية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي بآليات تحفيزية مدعومة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الممولين، وتنويع مصادر الإيرادات عبر الضرائب الخضراء، وتشجيع الأنشطة البيئية المستدامة. كما دعا إلى توجيه جزء من الإيرادات الضريبية لدعم الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

ويركز المحور الثالث على الحوكمة والتحول الرقمي عبر تفعيل المجلس الأعلى للضرائب للاضطلاع بوضع السياسات والإشراف على تنفيذها، وتطوير منصة رقمية موحدة تغطي كافة تعاملات المكلفين من الإقرارات وحتى الفحص والسداد. كما شدد على ضرورة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وتحديد الملفات ذات الأولوية في الفحص الضريبي، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة من خلال آليات واضحة للشكاوى والتظلمات.

وطالب المستشار هاني طلب بفرض ضرائب بيئية على الأنشطة ذات البصمة الكربونية العالية، ومنح حوافز ضريبية للشركات التي تتبنى معايير الاستدامة البيئية وتحصل على شهادات خضراء، بما يسهم في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

واختتم عرضه بالتأكيد على أن بناء منظومة ضريبية عادلة وفعالة ومستقرة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن نجاح الإصلاح الضريبي سينعكس مباشرة على زيادة الاستثمارات، ونمو الاقتصاد، وتحسين الإيرادات العامة بطريقة مستدامة تخدم خطط التنمية الشاملة.