في أول تعليق صومالي على اتفاقيات التعاون العسكري بين الإمارات وإثيوبيا، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إن الإمارات تشارك الصومال في القتال ضد حركة الشباب الإرهابية، وحليفة لمقديشو.

وأضاف فقي، في لقاء مع قناة تلفزيونية محلية، أن الإمارات 'كانت في صلب قرارات الجامعة العربية التي رفضت خطوات إثيوبيا، ولا توجد أدلة على تورطها في الموقف الإثيوبي العدواني تجاه مقديشو”.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أن طائرات مسيرة إماراتية تشارك بقوة في الضربات الجوية ضد حركة الشباب.

وخلال وقت سابق، استقبل محمد بن مبارك، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه المهندسة عائشة محمد موسى، وزيرة الدفاع الوطني لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والوفد المرافق لها.

جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط ومسؤولي الجانبين استعراض علاقات التعاون المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة

وفيما يتعلق بالاعتماد على تدخل خارجي في حال اندلاع حرب مع إثيوبيا، أكد أن 'الدفاع عن التراب الوطني واجب على الصوماليين أنفسهم، وليس على جنسيات أخرى، ولكن سنتحالف مع كل من يساعدنا في الدفاع عن سيادتنا'.

وأكد فقي، أن إثيوبيا لا تسعى للحصول على موانئ فقط من خلال اتفاقيتها مع أرض الصومال الانفصالية، بل السيطرة على الأراضي وضمها لسيادتها.

وحول وجود قوات إثيوبية في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن، قال إن عليها مغادرة أراضي الصومال بنهاية تفويضها هذا العام، وفي حالة بقائها بعد نهاية 2024 سيُعتبر احتلالا عسكريا، وسيتعامل معه الصومال بكل إمكانياته المتاحة.

ووصلت التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى ذروتها بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، للحصول على قطعة أرض لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وأغضبت هذه الخطوة الصومال، ويؤكد أنها اتفاقية باطلة واعتداء على سيادتها.

وقبل أيام عقدت المجموعة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية الوزاري حول دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، اجتماعها الثالث في القاهرة، وأكدت أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة، وأن أي ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن تكون ناتجة عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.

وأكدت المجموعة التضامن العربي الكامل مع حق جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أي انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها، ورفض مذكرة التفاهم المشار إليها وأية آثار قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية مترتبة عليها.