كشف زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي باسم  حزب الشعب الجمهوري، ملامح الأجندة التشريعية للحزب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الحزب يدرك حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويستعد للتقدم بحزمة من الدراسات والمقترحات التي تعبر عن رؤيته في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

وأوضح الشقنقيري في حوار خاص لـ'صدى البلد'، أن الحزب سيقدم عددًا من الدراسات والاقتراحات التشريعية المرتبطة بملفات الأسرة الصحة والتعليم، بما يحقق توازنًا بين الرؤية العامة ومتطلبات الشارع، مشيرا الي أن من أبرز التعديلات التشريعية المرتقبة خلال الفترة المقبلة ما يتعلق بتفعيل تعيين نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للقانون الحالي، وأن هذه النسبة لا تُطبق بشكل فعلي حتى الآن، مشددا على أن القانون يجب أن يكون أداة عملية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة، لا مجرد نصوص على الورق.

وأكد أن أي تأخير في تنفيذ هذا الاستحقاق يضعف حقوق هذه الفئة ويحد من فرص مشاركتهم المجتمعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحزب يتبنى رؤية واضحة لضمان التفعيل الحقيقي للقانون عبر تعديل تشريعي يعزز آليات التنفيذ والرقابة.

وفي سياق متصل، أوضح الشقنقيري أن الأحزاب السياسية تؤدي دورًا محوريًا في رفع الوعي بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين، من خلال شرح السياسات العامة ونقل نبض الشارع وصياغته في صورة مقترحات عملية تدعم عملية صنع القرار.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب دورًا تشريعيًا ورقابيًا أكثر فاعلية، قائمًا على الدراسات الجادة والحلول الواقعية التي تعزز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.