تعد مدينة العاشر من رمضان إحدى أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث أصبحت وجهة استراتيجية لتوطين العديد من الصناعات العالمية، وذلك بفضل الرخصة الذهبية التي تمنح تسهيلات للمستثمرين، وتهدف هذه الرخصة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتذليل العقبات التي تعترض المشاريع الصناعية الكبرى، مما يعزز من موقع مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع الدستور عدد من المصانع المحلية والعالمية التي تعتزم تدشين مصانع لها في مدينة العاشر من رمضان.

في خطوة تعكس أهمية مدينة العاشر من رمضان كمحور صناعي في المنطقة، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عن تطورات مشروع شركة بي إس إتش مصر للأجهزة المنزلية.

الشركة التي ستقيم أول مصنع لها في قارة إفريقيا، خصصت استثمارًا بقيمة 55 مليون يورو لإنتاج أجهزة البوتاجاز، مع تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع الواعد، حيث سيسهم في توفير فرص عمل وتعزيز تنافسية السوق المصري، مؤكدًا أن العاشر من رمضان باتت وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل موقع مصر الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة والبنية التحتية المناسبة.

من جانبه، أوضح لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر، أن اختيار مصر جاء نتيجة لميزاتها التنافسية، مؤكدًا على أهمية المشروع الذي من المقرر افتتاحه خلال الشهر المقبل.

أوضح وزير الاستثمار أن مصر تسعى لتصبح مركزًا صناعيًا رئيسيًا في المنطقة من خلال مبادرات مثل الرخصة الذهبية. وأضاف أن السوق المصري يتميز بمقومات استثنائية، تشمل الموقع الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات، اتفاقيات تجارية متعددة، وقاعدة عمالية مؤهلة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة مستمرة في تقديم الحوافز للمستثمرين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي حسنت بيئة الأعمال في البلاد.

لم تقتصر الاستثمارات على الشركات المحلية، بل شملت شركات عالمية أيضًا. ففي إطار زيارة سابقة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ألمانيا، عقد لقاءات مع مسؤولين من شركات ألمانية رائدة، مثل شركة Belchem المتخصصة في الألياف المقاومة للاشتعال، التي تخطط لإنشاء مصنع متكامل في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليون يورو.

كما أعلنت شركة Cube الألمانية عن نيتها إقامة مصنع لتصنيع أجزاء الدراجات في العاشر من رمضان، مع استهداف إنتاج 300 ألف قطعة سنويًا.

في سياق متصل، أجرى الوزير مباحثات مع شركة “كوفي كاب” التونسية، الرائدة في تصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات. المشروع الذي سيقام باستثمارات تصل إلى 88 مليون دولار بحلول عام 2027، يمثل خطوة كبيرة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، بما يساهم في تعزيز صادرات القطاع.

زيارات الوزير السابقة إلى ألمانيا وتركيا سلطت الضوء على الجهود المبذولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيارات إلى عقد شراكات استراتيجية، مثل إنشاء مصانع جديدة للطاقة المتجددة، الملابس الجاهزة، والأثاث، مما يعزز من مكانة مصر كمحور صناعي وتجاري عالمي.

في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات، قام المهندس حسن الخطيب بتسليم 9 رخص ذهبية جديدة لمجموعة من المشروعات الاستراتيجية. ومن أبرز هذه المشاريع:

• شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية من خلال إنشاء مصنع بتكلفة 40 مليون دولار على مساحة 95 ألف متر مربع لإنتاج المغذيات الصحية.

• مشروع شركة نتس لاند للاستثمار الزراعي بتكلفة تبلغ مليار و392 مليون جنيه لإنتاج المكسرات وعجائنها، مع تصدير 80% من الإنتاج للأسواق الخارجية.

• مشروع فيوتشر فيرت للأسمدة والكيماويات بقيمة 40 مليون دولار لإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية، مع توفير 300 فرصة عمل.