وافقت الحكومة على إطلاق مبادرة جديدة للشباب لإتاحة تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرات إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في صورته النهائية في شأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر.

ويستهدف توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وعدد 1000 سيارة ربع نقل وطرحها للشباب.

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المُصنعة محليا الداخل في مُكوناتها أجزاء مُستوردة من الخارج التي يُخصصها صندوق تحيا مصر لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

ونص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة مايتم سداده من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المُقررة قانونًا على المركبات وأجزائها المشار اليها

شروط المباردة

حظر التصرف بالسيارة خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها، بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أول بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المُخصصة له وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة ويكون مُلزمًا بردها لصندوق تحيا مصر

وقالت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز' أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون سيصدر الوزير قرارات منظمة له وفتح باب انضمام شركات السيارات المحلية للمبادرة بأسعار مناسبة، بعد تحمل الوزارة الرسوم الجمركية والضريبية، وبالتالي ستكون الأسعار مخفضة للغاية عن سعر السيارات في السوق.

وأشارت المصادر إلى أن الموازنة الجديدة بها نحو 3مليارات جنيه مخصصه لمبادرات إحلال السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، متوقعه إطلاق المبادرة في النصف الثاني من العام الجاري.