أشاد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، بالمنشور الذي أصدره رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والموجه إلى الوزراء قصد تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة.

واعتبر طارقا أن هذا القرار يمثل ترجمة عملية للتوجيهات الملكية الداعية إلى تقوية الانسجام بين الهيئات الدستورية المستقلة ومختلف مؤسسات الدولة.

وجاءت تصريحات حسن طارق خلال افتتاح المنتدى المؤسساتي لمؤسسة الوسيط المنعقد تحت شعار 'نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي'.

وأبرز طارق أن المنشور الحكومي يعكس إرادة سياسية واضحة لتكريس قنوات تواصل فعالة بين الإدارات والمؤسسة، بما يعزز ثقة المواطن في المرفق العمومي.

وأوضح أن هذا المنشور يستند إلى الفصل 89 من الدستور الذي يحدد اختصاصات الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية والإشراف على الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، مؤكدا أن انسجام العمل الإداري يعد عنصرا محوريا في إصلاح العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.

وشدد وسيط المملكة على أن القيمة الملموسة لهذا التوجيه الحكومي تتجسد في تفعيل آلية “المخاطبين الدائمين” داخل الإدارات، والتي تُعتبر إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الوساطة المؤسساتية، لما توفره من انسيابية في التواصل وتسريع معالجة شكايات المواطنين، وتعزيز قيم الإنصاف والشفافية.

وأصدر رئيس الحكومة، يوم الإثنين الماضي، منشورا إلى وزرائه دعا من خلاله إلى رفع مستوى التنسيق والتفاعل بين المرافق العمومية ومؤسسة الوسيط، في خطوة تعكس الاعتراف الرسمي بالدور المحوري للمؤسسة في حل النزاعات الإدارية وبناء الثقة بين المواطن والإدارة.