كشفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ستجتمع مع النقابات في غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة إصلاح التقاعد، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي.

وأشار بايتاس، خلال الندوة الرسمية للناطق باسم الحكومة عقب اجتماع مجلسها الأسبوعي، إلى أن الحكومة عقدت لقاءا سابقا مع النقابات كلمناقشة إصلاح التقاعد، مضيفا أن 'هناك اجتماع مرتقب خلال الأيا المقبلة، سيتم فيه استكمال النقاش المتعلق بالتقاعد'.

وكانت الحكومة قد أجلت قبل شهور من اليوم، الحسم في ملف إصلاح التقاعد، حيث أكدت في بلاغ آنذاك أن ورش التقاعد ما يزال في طور التشاور، ما قرئ حينها على أنه تأجيل لإصلاح هذا الورش.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد كشفت في يوليوز الماضي، عن الخطوات الأولى لخارطة طريق إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين اتفقوا على منهجية عمل واضحة لمعالجة هذا الملف.

وأوضحت فتاح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة ستبدأ اجتماعاتها الفعلية ابتداء من شهر شتنبر المقبل، مضيفة أن المهمة الأولى لهذه اللجنة ستكون 'تقاسم المعلومات والمعطيات التقنية'، التي تتوفر عليها الصناديق المختلفة، بهدف الوصول إلى “تشخيص موحد” ودقيق لوضعيتها الحالية، وهو ما اعتبرته خطوة أساسية ومهمة جدا.

وشددت نادية فتاح على أن ملف التقاعد يعد “ملفا مجتمعيا جد مهم”، لأنه يمس شرائح واسعة من المغاربة، من بينهم المتقاعدون حاليا، والأجراء الذين يتطلعون إلى مستقبلهم، بالإضافة إلى الفئات التي لا تتوفر على أي تغطية.

جدير بالذكر أن تقريرا، لبنك المغرب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، نبه إلى استمرار الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد الأساسية في المغرب خلال سنة 2024، رغم التحسن المؤقت في بعض المؤشرات المالية، نتيجة تنفيذ الشطر الأول من الزيادات في الأجور، المنبثقة عن اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024.

وأوضح تقرير الاستقرار المالي أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإصلاح عميق وشامل لقطاع التقاعد، داعيا إلى ضرورة اعتماد تسعير متوازن للأنظمة يساهم في تقليص الجزء الكبير من الالتزامات غير المغطاة وضمان استدامتها على المدى الطويل.