رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال الزميل محمود مطاوع، مراسل موقع 'صدى البلد'، حول قضية الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد حادث غرق أحد المراكب الذي كان على متنه عدد من المواطنين المصريين في الفترة الأخيرة، وأن الدولة تتابع عن كثب كافة التطورات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية أوقفت أي خروج لمراكب من الحدود المصرية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

الهجرة غير الشرعية والتنسيق

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية مرتبطة بالقارة بشكل عام، وأن هناك بعض الدول المجاورة تقوم بتسهيل مرور المهاجرين من خلالها، وأن بعض المواطنين يقومون بالانتقال من الحدود المصرية إلى هذه الدول قبل الانطلاق في رحلات الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تراقب هذا الملف بحذر شديد، وتعمل على منع أي وسيلة تسهل الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لضمان عدم تعرض المواطنين لأي مخاطر أثناء محاولاتهم للهجرة.

كشف مصطفى مدبولي، أن الدولة تتعامل بحزم مع أي عصابات تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لكل محاولات تنظيم هذه الرحلات الخطرة، وأن الحكومة استطاعت وقف خروج المراكب بنسبة 100%، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتورطين، مبينًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية المواطنين وضمان سلامتهم، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يهدد حياة المصريين سواء عبر البحر أو الطرق غير القانونية للهجرة.

حماية المواطنين أولوية قصوى

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن حماية المواطنين تمثل أولوية قصوى للحكومة، وأن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الأمنية والدولية لضمان عدم تعرض الشباب المصري لأي مخاطر، مضيفًا أن الحكومة تعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هناك جهودًا متواصلة لتقديم بدائل قانونية وفرص اقتصادية داخل مصر تساهم في الحد من لجوء الشباب للهجرة غير الشرعية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بالتأكيد على أن الدولة ستواصل مراقبة الحدود بشكل دقيق ومنع أي محاولات للهجرة غير القانونية، مع التشديد على أن الأجهزة المعنية مستعدة للتعامل مع أي نشاط مشبوه فورًا، مشددًا على أن الإجراءات الحالية والإجراءات المستقبلية تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن القومي، وضمان أن تكون مصر خالية من أي نشاطات غير قانونية تتعلق بالهجرة.