حذرت وزارة الداخلية المواطنين من عدم التعامل مع شركات السياحة الوهمية التي تقوم بعمل منشورات على منصات التواصل للحج والعمرة؛ حتى لا يتعرضوا للنصب والاحتيال على يد عناصر إجرامية منظمة.

وحرصت وزارة الداخلية على الحد من شركات النصب السياحي على المواطنين، من خلال عمل الرصد والمتابعات اللازمة لمواجهة هذه التشكيلات الإجرامية المنظمة للنصب على المواطنين من راغبي السياحة الترفيهية في الداخل والخارج، أو الباحثين عن السياحة الدينية مثل الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وموسم الحج.

ووجهت الوزارة نداءً مهمًا لكل المواطنين، مشيرة إلى أنه في إطار قرب موسم الحج تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع شركات السياحة غير الحاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فيضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى، وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج، وعمرة، وبرامج سياحية.

وانطلاقا من هذه الاستراتيجية، نجحت الحملات المكبرة التي أجرتها وزارة الداخلية على مدار قرابة من شهر في ضبط نحو 200 شركة دون تراخيص، وبعضها أشخاص يديرون صفحات للفيسبوك للنصب السياحي على المواطنين.

وأكدت المعلومات والتحريات أن هذه الشركات والمكاتب تقوم بالنصب على المواطنين عبر الترويج لتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية وهمية، وإيهامهم بأنها شركات مرخصة قانونيًا، مستغلةً وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأنشطتهاو كما تم الكشف عن أن هذه الكيانات كانت تُدار من شقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات، أبرزها جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، تأشيرات سفر، أختام وأكلاشيهات، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات، كشوف بأسماء العملاء، استمارات خاصة بطلبات السفر، عقود اتفاقات مع العملاء.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد 25 شركة، 4 مكاتب 'دون ترخيص'، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم؛ بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة 'على خلاف الحقيقة'، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذها مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات، أبرزها أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب-عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين- تذاكر طيران- مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعى- برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية.

وفي 28 نوفمبر، تمكن قطاع الأمن العام من ضبط القائمين على 8 شركات ومكاتب دون ترخيص، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية المختلفة بعدد من المحافظات، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

26 نوفمبر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 12 شركة، 4 مكاتبدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واتخاذها مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة،وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها.

وفي 23 نوفمبر،تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 8 شركات دون ترخيص لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات بتهمة النصب على المواطنين.

22 نوفمبر،نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط القائمين على إدارة 7 شركات سياحية دون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 7 شركات 'دون ترخيص' بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، من خلال الزعم بتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

21 نوفمبر،تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 8 شركات، دون ترخيص، لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واتخاذها مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.

19 نوفمبر، أسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن، خلال الآونة الأخيرة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقرًا لشركات سياحية في 17 محافظة؛ لمزاولتها الأنشطة السياحية دون ترخيص.

19 نوفمبر، تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

وأكدت التحريات قيام 5 شركات 'دون ترخيص'، لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.