شارك المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في فعاليات النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه، الذي أُقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار التعاون العلمي بين المعهد القومي وخبراء المعهد الدنماركي للهيدروليكا (DHI) التابع للأكاديمية الدنماركية للعلوم التقنية.

وجاءت مشاركة المعهد في ورشة العمل المعنونة 'أفضل الممارسات للتنمية الساحلية المستدامة'، والتي نُظمت تحت شعار 'الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية'.

وقد تناولت الورشة التحديات المتزايدة التي تواجه إدارة الموارد المائية، وعلى رأسها النمو السكاني وتغير المناخ، مع التأكيد على أهمية الانتقال إلى الجيل الثاني من الإدارة المائية القائم على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستشعار عن بعد، بما يمثل نقلة نوعية من 'الإرث إلى الريادة' ومن 'الخبرة التاريخية إلى الإدارة الذكية'.

وفي إطار الفعاليات، عُقد اجتماع تنسيقي بين خبراء المعهدين المصري والدنماركي برئاسة أ.د/ عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ومشاركة الدكتور عمرو زكريا رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ورئيس لجنة الخبراء الدولية المعنية بالحد من مخاطر التسونامي التابعة لليونسكو، لمناقشة البرامج والمشروعات المشتركة المزمع تنفيذها خلال العام القادم. ويشمل التعاون مجالات متعددة، أبرزها حماية البيئة الساحلية باستخدام التقنيات الحديثة في الذكاء الصناعي والاستشعار عن بعد والدراسات الحقلية التطبيقية.

كما هدفت فعاليات الأسبوع إلى ضمان استمرارية التعاون الدولي وتشجيع مطوري المناطق الساحلية في مصر على تبني نهج التنمية المستدامة في خططهم المستقبلية.

وقد نظمت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع هيئة حماية الشواطئ وهيئة تنمية المناطق الساحلية ورشة العمل المذكورة بهدف عرض أمثلة عملية تلهم المطورين لتعظيم القيمة البيئية لمشروعاتهم، وتقليل التأثيرات السلبية على النظم الساحلية المجاورة.

وتناولت النقاشات النظم الحديثة في حماية الشواطئ من خلال استعراض المشروعات المنفذة في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح، إضافة إلى مشروع حائط رشيد ومشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية باستخدام مواد صديقة للبيئة، وكذلك مشروعات الحماية من السيول في المحافظات الجبلية، التي تهدف إلى تخزين مياه الأمطار واستخدامها كمورد مائي إضافي يعزز الأمن المائي الوطني.