ذكر معهد التمويل الدولي، أمس ، أن إجمالي الدَّين العالمي ارتفع بأكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 365 تريليون دولار، مدفوعاً إلى حدٍّ كبير بالأسواق الناشئة.وأوضح المعهد، في أحدث تقرير له بعنوان «مراقبة الديون العالمية»، أن الديون في الأسواق الناشئة زادت بمقدار 6.5 تريليونات دولار، لتصل إلى أكثر من 110 تريليونات، بقيادة الصين، في حين تباطأ تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

ذكر معهد التمويل الدولي، أمس ، أن إجمالي الدَّين العالمي ارتفع بأكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 365 تريليون دولار، مدفوعاً إلى حدٍّ كبير بالأسواق الناشئة.

وأوضح المعهد، في أحدث تقرير له بعنوان «مراقبة الديون العالمية»، أن الديون في الأسواق الناشئة زادت بمقدار 6.5 تريليونات دولار، لتصل إلى أكثر من 110 تريليونات، بقيادة الصين، في حين تباطأ تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد.

وكانت الزيادة الإجمالية أقل من نصف 21 تريليون دولار التي تمت إضافتها في نفس الفترة من العام السابق، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف خدمة الديون وارتفاع أسعار الطاقة والصراع مع إيران سلباً على الاقتراض. واستحوذت الحكومات والشركات غير المالية على معظم هذه الزيادة، حيث سجل كلا القطاعين مستويات قياسية جديدة.

وبلغت الديون العالمية نحو 310 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروتها في أوائل عام 2021، رغم أن المعهد الدولي أشار إلى أن ذلك يعكس إلى حدٍّ كبير تأثير التضخم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وليس تخفيضاً حقيقياً لمستويات الديون. ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي قفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف إعادة تمويل الحكومات.