أكد المحامي طارق جميل سعيد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحتوي على تناقضات، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد المقترحة قد تحول المحامي إلى كومبارس.

وقال سعيد في مداخلة مع برنامج 'خلاصة الكلام' المذاع على قناة 'النهار': 'قمنا بإبداء بعض الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأنا أقول لماذا تغيرون قانون الإجراءات الجنائية بالكامل؟ هل لوجود عوار أم للتعديل'.

وأضاف: 'القانون حمل الشيء وضده؛ أو السماح والعقاب، إيجابيات القانون أنه ألزمهم بتعديل باب الحبس الاحتياطي وكانوا حريصين على لك لأن الرئيس وجه بعمل ذلك منظومة العدالة في الدولة لها 3 أضلع الضلع الأول والثاني هما القضاء والنيابة والثالث هو المحاماة'.

وتابع: 'لو كان القائمين على القانون لا يرون أن لزامًا عليهم النظر للمحاماة بالاحترام والتقدير كما ينظروا للقضاء والنيابة فذلك يعني أن لديهم مشكلة'.

وأكمل: 'سمعت من أحد السادة المحترمين أن التشكيك في القانون هو تشكيك في الدولة وأنا اتحفظ على هذه الكلمة لأننا نعترض على من وضع القانون في المادة 69 من القانون على سبيل المثال وأسف أن أصف اللغة التي صيغت بها المادة باللغة الركيكة التي تبعد عن لغة القانون'.

واختتم: 'المادة تقول لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة هم لم ينظروا إلى نص المادة 124 من القانون التي تقول وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعين له من طلبات ودفوع أو ملاحظات؛ هل اتيتم بالمحامي ليكون كومبارس؟'.