أكد ألكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي السابق، أن قرار وقف مرور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية سوف ينعكس سلبيا على الدول التي تحصل على الغاز وبالتحديد النمسا وكرواتيا والمجر.

وقال زاسبكين في مداخلة مع قناة 'القاهرة الإخبارية': 'هذه الدول ليست من الصقور في أوروبا ولذلك سياسيا بالنسبة لروسيا فإن الأفضل هو الاستمرار في تصدير الغاز إلى هذه الدول، وبصورة عامة هناك انطباع في المجتمع الروسي أن مرور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية شيء غير طبيعي مع وجود المعارك'.

وأضاف: 'هناك مطالب منذ فترة بإيجاد بديل لمرور الغاز الروسي وهناك حديث عن تركيا كبديل لمرور الغاز إلى أوروبا، ولكن التطورات تحدث سريعا ولذلك حتى اليوم صعب أن نتكهن بما سيجري بعد عدة أشهر أو في العام القادم'.

وتابع: 'الشيء الواضح أن مرور الغاز عبر أوكرانيا خلال المعارك هو شيء غير طبيعي، ولن يستمر أخذا في الاعتبار ما يمكن أن يحدث مثل الاستيلاء على محطة الغاز أو حدوث تفجير وبالتالي يجب أن يبكون بديل التصدير إلى أوروبا مضمون؛، هذا القرار بالنسبة لروسيا ليس خطيرا والخسارة أكبر للمستهلكين وليس لروسيا'.

ويتدفق الغاز الطبيعي من حقول الغاز في غرب سيبيريا عبر أنابيب تمر عبر سودجا، وتعبر الحدود الأوكرانية إلى نظام أوكرانيا.

ويدخل خط الأنابيب الاتحاد الأوروبي عند الحدود بين أوكرانيا وسلوفاكيا، ثم يتفرع ويرسل الغاز إلى المرافق في النمسا وسلوفاكيا والمجر.

ويستخدم الغاز الطبيعي الروسي لتوليد الكهرباء، وتشغيل العمليات الصناعية، وفي بعض الحالات لتدفئة المنازل.

وقبل الحرب، اتفقت أوكرانيا وروسيا على صفقة مدتها 5 سنوات وافقت روسيا بموجبها على إرسال كميات محددة من الغاز عبر نظام خطوط الأنابيب الأوكرانية -الذي تم إنشاؤه عندما كانت كل من الدولتين جزءًا من الاتحاد السوفييتي- إلى أوروبا.

وتكسب شركة غازبروم الروسية المال من الغاز، وتجمع أوكرانيا رسوم العبور.

ويستمر هذا الاتفاق حتى نهاية هذا العام.

وقال وزير الطاقة الأوكراني إن أوكرانيا لا تنوي تمديد الاتفاقية أو استبدالها.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، دميتري بيسكوف، إن المستهلكين الأوروبيين سيتحملون ارتفاعًا في أسعار الغاز ما لم يتم تمديد اتفاقية لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا التي ينتهي أجل العمل بها في 31 ديسمبر.