اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمها 9 ملايين جنيه، وذلك في اتهامها بالحصول على رشوة من شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية بالمخالفة للقانون.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر، وسامح رمزي، ومحمود يحيى رشدان، وبأمانة سر عمر عاشور.
جنايات سوهاج تحيل قضية سب وقذف وزيرة التنمية المحلية إلى المحكمة الاقتصادية
جنايات المنيا تؤيد حكم الإعدام بحق متهمة بقتل جارتها المسنة لسرقة قرطها الذهبي
إحالة مديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة إلى محكمة الجنايات
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات، على ذمة القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، لاتهامها بالحصول على رشوة من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليها بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن التحريات كشفت عن وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا، بما يتيح لشركات بعينها التقدم بعروض تبدو أقل من الناحية الشكلية، لكنها تعتمد في حقيقتها على معلومات داخلية غير متاحة لباقي الشركات المتنافسة.
وتناولت التحقيقات طبيعة الاختصاصات الوظيفية التي كانت تتولاها المتهمة، إذ أقرت خلال التحقيقات بأنها تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو موقع يتيح لها ممارسة مجموعة من الصلاحيات المرتبطة بالإشراف على المشروعات ومراجعة الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بها.
اختصاصات وظيفية أتاحت للمتهمة التأثير في إسناد المشروعات
وبحسب ما ورد في التحقيقات، شملت صلاحيات المتهمة الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية لها، فضلًا عن مراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، ورفع التوصيات النهائية إلى المحافظ بشأن ترسية المشروعات.
كما تضمنت اختصاصاتها تشكيل لجان فحص المشروعات، وإجراء المعاينات، والتواصل المباشر مع المقاولين، وهي المهام التي منحتها نفوذًا في مراحل مختلفة من إجراءات إسناد المشروعات، وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات في القضية.
وأشارت أوراق القضية إلى أن هذه الصلاحيات ارتبطت باتهام المتهمة باستغلال موقعها الوظيفي للحصول على مقابل مالي من أحد المتهمين، وهو مالك شركة مقاولات، نظير إمداده بمعلومات تتعلق بالقيم التقديرية للمشروعات قبل الإعلان عنها وطرحها رسميًا.
طلب نسبة 2% من قيمة المشروعات مقابل تسريب المعلومات
وكشفت التحقيقات أن المتهمة طلبت نسبة مالية ثابتة قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات من مالك شركة المقاولات، مقابل إفشاء القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا، بما يتيح له الاستفادة من المعلومات الداخلية في إعداد العروض المقدمة والفوز بالمشروعات.
وأقر المتهم الثاني، مالك شركة المقاولات، بتنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أنه سدد للمتهمة مبلغًا إجماليًا قدره 117 ألف جنيه، على عدة دفعات، مقابل تمكينه من الفوز بمشروعين حكوميين.
ووفقًا لما جاء في التحقيقات، تمثل المشروعان في تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، حيث جرى إسنادهما إلى شركة المتهم الثاني بالأمر المباشر.
إسناد مشروعات حكومية بالأمر المباشر محل التحقيق
وركزت التحقيقات على المقابل الذي حصلت عليه المتهمة نظير تسريب المعلومات الخاصة بالمشروعات، وعلى طبيعة الاتفاق بينها وبين مالك شركة المقاولات، الذي أقر بسداد المبلغ على دفعات مقابل الاستفادة من تلك المعلومات والفوز بالمشروعين المشار إليهما.
كما تناولت أوراق القضية طريقة إسناد المشروعين إلى الشركة بالأمر المباشر، واعتبرت أن الوقائع محل الاتهام تتعلق بتسهيل حصول الشركة على مشروعات حكومية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.
وانتهت القضية بصدور حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، إلى جانب تغريمها 9 ملايين جنيه، في القضية التي حملت رقم 1711 جنايات القاهرة، والمتعلقة باتهامها بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لشركة مقاولات.
جنايات سوهاج تعاقب شقيقين بالسجن 3 سنوات للشروع في قتل شخص بطهطا
جنايات المنيا تقضي بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين في واقعة ضرب مبرح


































