تقييم صندوق النقد للاقتصاد المصري بعد المراجعة الرابعة يعكس تفهمًا واضحًا للتحديات

قال الدكتور مصطفي أبو زيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية الاستيراتيجية، إن تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري بعد المراجعة الرابعة يعكس تفهمًا واضحًا للتحديات التي تواجهها مصر، لا سيما في ظل تداعيات التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على الإيرادات الدولارية.

وأوضح أن مديرة صندوق النقد الدولي أشارت، خلال تصريحاتها الأخيرة في واشنطن، إلى إدراكها لحجم هذه التحديات، وخاصة على إيرادات قناة السويس، ما يشير إلى مرونة وتفهم المؤسسة الدولية للموقف المصري.

توجيهات القيادة السياسية ومراجعة برنامج الإصلاح

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مراجعة متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس اهتمامًا بتخفيف الأعباء الناجمة عن الإجراءات الإصلاحية، مشيرا إلى أن البيان الأخير لصندوق النقد يلمّح إلى إمكانية تعديل الجدول الزمني لبعض الإصلاحات، مثل تحريك أسعار المحروقات، حيث كان من المقرر إنهاء الدعم بالكامل بحلول عام 2025، لكن يبدو أن هذا الموعد سيُرحّل إلى نهاية البرنامج في 2026.

وأكد أبو زيد على أهمية الاستمرار في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع تحسين السياسات الضريبية لزيادة الإيرادات العامة، ما يوفر مساحة مالية للحكومة لتعزيز الإنفاق على قطاعات مثل التعليم والصحة. كما أشاد بخطوات الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص كوسيلة لتعزيز استقرار الاقتصاد، لكنه لفت إلى ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق، والبالغ عددها 15 إصلاحًا.

الإصلاحات المنجزة

واستعرض أبو زيد بعض الإصلاحات التي أتمّتها مصر ضمن البرنامج، ومنها:

1. إلغاء الاعتمادات البنكية.

2. نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة.

3. تعديل مواد قانون حماية المنافسة.

4. توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

5. تحديد سياسات ضريبية واضحة.

6. وقف منح إعفاءات للبنوك التجارية.

7. توحيد أسعار الفائدة ووقف التمويلات المدعمة من البنك المركزي.

وأشار أبو زيد إلى أن الإصلاحات الجارية تركز على تعزيز الشفافية والكفاءة.