أكد الخبير الاقتصادي عماد كرم أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين لمتابعة الموقف المائي والمشروعات القومية المرتبطة بالري، يعكس بوضوح الرؤية الاقتصادية للدولة في ربط الأمن المائي بالأمن الغذائي والاستثماري.

وأوضح كرم لـ صدى البلد أن مشروع الدلتا الجديدة الذي يتضمن نقل ومعالجة مياه الصرف الزراعي يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المنطقة، لأنه يسهم في توفير مصادر مائية غير تقليدية تدعم استصلاح مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابا على الميزان التجاري للدولة.

وأضاف أن خطة الدولة القومية للمياه 2050 التي تم استعراضها خلال الاجتماع، تمثل إطارا استراتيجيا طويل المدى يربط بين إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى أن التوسع في إنشاء محطات المعالجة الكبرى مثل بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة يضع مصر في صدارة الدول التي تعتمد على إعادة تدوير ومعالجة المياه كمورد اقتصادي مستدام.

وأشار كرم إلى أن تطبيق مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية في مراقبة وإدارة الموارد المائية، يفتح الباب أمام خفض الفاقد المائي وزيادة كفاءة استخدامه، وهو ما يتيح فرصًا أوسع لجذب الاستثمارات الزراعية والصناعية المرتبطة بها.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الأمن المائي ليس فقط قضية بيئية أو خدمية، بل هو ركيزة اقتصادية ستحدد قدرة مصر على تعزيز الإنتاج الزراعي، وتأمين الغذاء محليا، وزيادة تنافسيتها الإقليمية في تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية.