أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 54 منشأة طبية، وإنذار 22 أخرى لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وتحرير 3 محاضر فض أختام، وفحص 7 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.

من جانبها، أشارت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري بالمرور على 133 منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن: تنفيذ 25 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، إصدار 29 قرار غلق للتنفيذ، تحرير 3 محاضر فض أختام، فحص 7 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه 22 إنذارًا لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.

أكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك، مشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.