الكويت – مباشر: قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المخالفات المرصودة في المحافظات الست بلغ 511 محضراً خلال الفترة من 28 فبراير/شباط إلى 30 مارس/آذار 2026.

وذكرت الوزارة أن مخالفة عدم استخدام اللغة العربية تصدرت قائمة المخالفات بعدد 205 محاضر، تلتها مخالفة عدم وضع الأسعار بنحو 128 محضراً، ثم مخالفة عدم وجود إعلان ظاهر باللغة العربية يوضح آلية الاستبدال والاسترجاع بعدد 77 محضراً، وفق كونا.

وأضافت أن المخالفات شملت أيضاً عدم الالتزام بقرار تثبيت أسعار بيع السلع الغذائية بعدد 57 محضراً، إلى جانب 44 محضراً تتعلق بنشر إعلانات تتضمن بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلع والخدمات.

وعلى مستوى المحافظات، أوضحت الوزارة أن محافظة الأحمدي سجلت 96 مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية، و36 مخالفة لعدم وجود إعلان الاستبدال والاسترجاع، إضافة إلى 34 مخالفة لعدم وضع الأسعار، و20 مخالفة تتعلق ببيان أسعار الأطعمة، و16 مخالفة لعدم تضمين البيانات الأساسية في الفواتير.

وأفادت بأن محافظة الجهراء شهدت 51 مخالفة لعدم الالتزام بتثبيت أسعار السلع الغذائية، و34 مخالفة لعدم وضع الأسعار، و30 مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية، إلى جانب 19 مخالفة تتعلق ببيع الخضار والفاكهة، و14 مخالفة لعدم تسليم فاتورة للمستهلك.

ولفتت الوزارة إلى أن محافظة العاصمة سجلت 33 مخالفة لعدم إعلان سياسة الاستبدال والاسترجاع، و27 مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية، فضلاً عن 14 مخالفة للإعلانات المضللة، و13 مخالفة لعدم الالتزام بالبيانات التجارية، و10 مخالفات لعدم وضع الأسعار.

وأشارت إلى أن محافظة الفروانية رصدت 44 مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية، و36 مخالفة لعدم وضع الأسعار، و16 مخالفة لبيانات السلع، إضافة إلى 12 مخالفة لعدم تسليم الفاتورة، و11 مخالفة تتعلق بالإعلانات المضللة.

وفي محافظة حولي، بينت الوزارة تسجيل 19 مخالفة للإعلانات المضللة، و9 مخالفات تتعلق بحظر التبغ الممضوغ، و8 مخالفات لمشروبات الطاقة، فضلاً عن 8 مخالفات لعدم استخدام اللغة العربية، و6 مخالفات لأسعار المياه.

كما ذكرت أن محافظة مبارك الكبير سجلت 14 مخالفة لعدم وضع الأسعار، و14 مخالفة لرفع الأسعار دون موافقة مسبقة، إضافة إلى 8 مخالفات لعدم إعلان سياسة الاستبدال والاسترجاع، و6 مخالفات لاستخدام مواد محظورة في الأواني المنزلية، و6 مخالفات لعدم الالتزام بتثبيت الأسعار.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي أعمال مأموري الضبط القضائي بلغ 340 عملاً رقابياً، توزعت بواقع 80 عملاً في محافظة العاصمة، و70 في الجهراء، و61 في مبارك الكبير، و49 في الفروانية، و43 في حولي، و37 في الأحمدي.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق، بهدف حماية المستهلك وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها.