في إطار تنظيم حركة دخول الهواتف المحمولة إلى مصر، وتحديد للضوابط الجديدة التي تتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة، أصدرت الجمارك  بعض التعليمات المهمة التي تخص المسافرين القادمين إلى البلاد من الخارج. 

وتم تحديد ضوابط صارمة لضمان تطبيق العدالة الجمركية وعدم السماح بتهريب الهواتف المحمولة أو إدخالها بشكل غير قانوني.

وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن هناك ضوابط وشروطا جديدة تم وضعها بشأن جمارك الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج. وأوضح أن الجمارك ستسمح للمسافر بإدخال هاتف واحد محمول فقط كل 3 أشهر، بشرط أن تكون قيمة الهاتف لا تتجاوز 15 ألف جنيه كحد أقصى.

وأضاف أبو الحسن- خلال تصريحات له، أن المسافرين الذين يخفون الهواتف المحمولة أو يحاولون تهريبها سيواجهون إجراءات صارمة، حيث سيتم إيقاف عمل الهاتف في مصر خلال 90 يوما من دخول البلاد، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة التي أصدرها جهاز تنظيم الاتصالات. 

وأكد أبو الحسن، أن جهاز تنظيم الاتصالات هو المسؤول عن إيقاف الشريحة الخاصة بالهاتف وتحديد موعد بدء الإيقاف.

أما بالنسبة للهدايا، فقد أشار مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب إلى أن الجمارك تسمح بدخول هاتف واحد كهدية بجانب الهاتف الشخصي للمسافر، وتابع أن يشمل ذلك الهواتف التي يتم إدخالها عبر المطارات والموانئ المصرية، مع الالتزام بالضوابط المذكورة.

أوضح أحمد أبو الحسن أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تتوزع كالتالي: 14% قيمة مضافة، 10% رسوم دخول، و15% ضريبة جمركية. ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة إلى 38% من قيمتها الإجمالية.

من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في الوقت الحالي. وأوضحت أن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فرض ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة عند تشغيل شريحة الهاتف المحمول بعد مرور 90 يومًا من دخول الهاتف البلاد لا أساس لها من الصحة.

وأضافت عبد العال أنه لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج حاليا، موضحة أن قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة واضح ولا لبس فيه.

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على تنظيم دخول السلع والهواتف المحمولة بشكل قانوني ومنظم، بالإضافة إلى مواجهة محاولات التهريب والتهرب الجمركي. 

ويجب على المسافرين الالتزام بهذه الضوابط الجديدة لتجنب أية مشاكل قانونية أو مالية، والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها في ما يخص جمارك الهواتف المحمولة.