في استغاثة عاجلة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبت شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.

الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.

وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.

إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب'بلبن' الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.

إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.