عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة اهتمامات المواطنين، بعد قرار الحكومة مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم القانونية، واستكمال المستندات المطلوبة، والاستفادة من التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

أعلنت الحكومة مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، أصبح الموعد النهائي للمهلة الجديدة هو 5 مايو 2027.

ويُعد هذا المد فرصة إضافية أمام المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح من قبل، وكذلك الراغبين في استكمال إجراءات وملفات التصالح القائمة.

وأكدت الجهات المعنية أهمية عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، وسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة.

يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح من خلال أكثر من وسيلة، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتشمل:

-التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية أو الحي الواقع في نطاقه العقار.

-تقديم طلب التصالح وفق النموذج المخصص لذلك، مع إرفاق المستندات المطلوبة.

-سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح وفقًا للقواعد المقررة.

الحصول على شهادة تفيد تقديم طلب التصالح.

-متابعة الطلب واستكمال أي مستندات إضافية تطلبها اللجنة الفنية المختصة.

-انتظار المعاينة والفحص والبت في الطلب، ثم سداد باقي مقابل التصالح بعد الموافقة.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة خدمات المحليات وتطبيق «تصالح»، وفق الخدمات المتوفرة وإجراءات الجهة الإدارية المختصة.

حدد قانون التصالح ولائحته التنفيذية مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب تجهيزها عند تقديم الطلب، وتختلف بعض الأوراق الإضافية بحسب نوع المخالفة وطبيعة العقار.

وتشمل أبرز المستندات المطلوبة:

-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، على أن تكون سارية.

-مستند يثبت صفة مقدم الطلب، سواء كان مالك العقار أو صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونًا.

-إيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.

-نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مهندس مختص أو مكتب هندسي.

-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، إن وجدت.

-تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

-شهادة قيد المهندس الذي أعد التقرير من نقابة المهندسين.

-مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة.

-صورة فوتوغرافية للمخالفة، بحسب طبيعة الحالة.

وقد تطلب الجهة الإدارية مستندات إضافية في بعض الحالات، ومنها:

-عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري في حالات التعدي على حقوق الارتفاق.

-مستندات تقنين وضع اليد بالنسبة للمباني المقامة على أراضي الدولة، وفقًا للقواعد المنظمة.

-مستندات أو موافقات إضافية تتعلق بطبيعة الموقع أو نوع المخالفة.

ويُنصح المواطن بمراجعة المركز التكنولوجي التابع له قبل تجهيز الملف، للتأكد من المستندات المطلوبة لحالته تحديدًا، تجنبًا لتأخير إجراءات الفحص.

حرصت الحكومة على تقديم عدد من التيسيرات المالية والإجرائية لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، ومن أبرزها:

1- خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري

أتاح القانون إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وفقًا للضوابط القانونية.

2- إمكانية تقسيط مقابل التصالح

سمح القانون بتقسيط مقابل التصالح على فترات تصل إلى 5 سنوات، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، مع مراعاة الضوابط والعوائد المقررة.

3- وقف الدعاوى والإجراءات المرتبطة بالمخالفة

يترتب على تقديم طلب التصالح المستوفي للإجراءات القانونية والحصول على الشهادة المقررة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المرتبطة بها، لحين البت في الطلب أو التظلم، وفقًا للقانون.

4- تقنين الوضع القانوني للعقار

يساعد قبول التصالح في إنهاء الوضع المخالف للعقار، ويمنح صاحبه فرصة لتوفيق أوضاعه القانونية والتعامل على العقار وفقًا للقواعد المنظمة.

5- تسهيل إجراءات توصيل المرافق

يسهم التصالح النهائي في تقنين الوضع وإتاحة التعامل الرسمي على العقار والاستفادة من المرافق وفقًا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها.

يتيح قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 التصالح في عدد من مخالفات البناء، وفقًا للشروط والضوابط المحددة، ومن بينها بعض حالات:

-البناء دون ترخيص.

-تغيير الاستخدام في المناطق التي تسمح الضوابط بالتصالح عليها.

-مخالفة اشتراطات البناء والترخيص.

-البناء على الأراضي الزراعية في الحالات التي أجاز القانون التصالح فيها.

-بعض حالات التعدي على خطوط التنظيم أو حقوق الارتفاق، وفقًا للشروط القانونية.

-بعض المخالفات المتعلقة بالارتفاعات وتجاوز قيود البناء، إذا توافرت شروط التصالح.

ويظل قبول التصالح مرتبطًا بتوافر الشروط القانونية، وعلى رأسها عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، وعدم انطباق حالات الحظر التي حددها القانون.

بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة، تبدأ الجهات المختصة في مراجعة الملف، وتمر الإجراءات بعدة مراحل:

-فحص المستندات والتأكد من استيفاء الشروط.

-إجراء المعاينة الفنية للعقار عند الحاجة.

-إعداد تقرير اللجنة الفنية بشأن مدى إمكانية التصالح.

-إخطار مقدم الطلب بالقرار أو بالمستندات المطلوب استكمالها.

-في حالة الموافقة، يتم إخطار المواطن بقيمة مقابل التصالح المستحق.

-سداد المبلغ وفق نظام السداد المتاح، ثم استكمال إجراءات إصدار نموذج التصالح النهائي.

ومن المهم الإشارة إلى أن عدم استكمال المستندات أو التأخر في سداد المستحقات وفق المواعيد المحددة قد يؤدي إلى رفض الطلب أو اعتباره كأن لم يكن، بحسب الحالة وأحكام القانون.

في تطور جديد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم 9 نوفمبر 2026 لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وشهد الاجتماع مناقشة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، وسبل تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع بحث التعديلات التشريعية المقترحة لمعالجة المشكلات التي تواجه بعض الحالات.

ووجّه رئيس الوزراء بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والوزارات المعنية للتوافق على صياغة تعديلات تحقق مزيدًا من التيسيرات، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومنع تكرار مخالفات البناء.

وأكدت الحكومة أهمية تحويل التوصيات والمقترحات إلى إجراءات عملية تساعد على سرعة إنهاء ملفات التصالح وتقنين الأوضاع.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي جرت مناقشتها لا تُعد قواعد نافذة بمجرد الإعلان عنها، وإنما يتطلب تطبيقها استكمال الإجراءات التشريعية وإصدار القواعد المنظمة لها.