أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه في إطار حرصها على الشفافية، وتأكيدًا لما ورد في بيانها السابق بشأن تناول المعلومات المتعلقة بالموقف المائي للدولة، تُوضح الوزارة ما يلي:

١. انطلقت منذ فترة أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية وتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة، خاصة في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي التي حذّرت منها مصر مرارًا، والتي قد تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.

٢. وقد ثبت بالفعل صحة هذه الشواغل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قامت إثيوبيا بإدارة السد بطريقة غير منضبطة، تسببت في تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، مما أدى إلى تضرر واضح لدولتي المصب.

٣. يأتي ذلك في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع مرونة المنظومة المائية، حيث يجري حاليًا تطوير منظومة التشغيل وتحديثها بأحدث الأجهزة، ورفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى بما يضمن تعزيز كفاءة منظومة إدارة المياه، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله.

٤. تُدار القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية من خلال لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا وتشغيل السدود وتوزيع المياه والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية.

٥. وتعتمد اللجنة على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه، والتعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات النهر أو التدفقات الواردة من أعاليه، وبهذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية وعند وصول المناسيب الهيدروليكية إلى المناسيب المثلى لتصريف المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية.

٦. وتطمئن الوزارة أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بكل دقة وجاهزية، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خططٍ احترازية علمية تضمن تلبية كل الاحتياجات المائية دون أي تأثير، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ فنيةٍ وتنظيميةٍ لحماية موارد مصر المائية وحقوقها الراسخة في نهر النيل.