نفت وزارة الأوقاف تمامًا صحة ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط، مؤكدة أن هذه الادعاءات مضللة تمامًا ولا تمت للوزارة أو لهيئة الأوقاف بأي صلة، وتحذر المواطنين من الانسياق وراءها.

أوضحت وزارة الأوقاف في بيان رسمي لها أن جميع الطروحات الخاصة بهيئة الأوقاف، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال:

وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المقررة.

أهابت وزارة الأوقاف بالمواطنين بضرورة:

وأكدت الوزارة أن هذه المنشورات المضللة ما هي إلا محاولات للنصب والاحتيال واستغلال المواطنين البسطاء، خاصة مع اقتراب المناسبات والأعياد التي يزداد فيها البحث عن الوحدات السكنية.

أشارت الوزارة إلى أن القائمين على هذه الإعلانات المزيفة يستخدمون أساليب احتيالية متعددة، من بينها:

دعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى:

متابعة الصفحات الرسمية فقط للوزارة والهيئة، والتأكد من وجود علامة التوثيق (العلامة الزرقاء) و عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة أو غير رسمية، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لجهات غير معروفة أو حسابات بنكية شخصية، فضلا عن سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو إعلانات مشبوهة للجهات الأمنية المختصة، حفاظًا على حقوق الجميع ومنعًا لوقوع ضحايا جدد.

شددت وزارة الأوقاف على أن هيئة الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي طرح لوحدات سكنية أو إدارية أو استثمارية، وأن أي إعلان خارج قنواتها الرسمية هو إعلان مزيف ومضلل، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في نشر هذه الشائعات ومحاولات النصب والاحتيال.