ردّ وزير العمل محمد جبران على الجدل الدائر حول تخفيض نسبة العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد من 7% إلى 3%، مؤكدًا أن ما يتم تداوله «غير دقيق»، ومشيرًا إلى أن النسبة الجديدة «أكبر فعليًا» من القديمة، رغم ما يبدو في ظاهر الأمر.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» على قناة النهار، قال الوزير مازحًا: «ما أنا راجل ظالم.. أنا وزير عمل ظالم»، في إشارة إلى الانتقادات الموجهة إليه، قبل أن يوضح منطق احتساب النسبة الجديدة.

جبران: الـ3% على الأجر الإجمالي.. وليست على الأساسي

أكد وزير العمل أن الفارق الحقيقي يكمن في أساس الحساب، موضحًا أن «الـ3% تُحتسب على إجمالي الأجر، بينما كانت الـ7% تُحسب على الأجر الأساسي فقط»، وهو ما يجعل القيمة الفعلية للعلاوة الجديدة أعلى على أرض الواقع.

وأضاف أن هذه المسألة جرى توضيحها بالتفصيل خلال مناقشات البرلمان، مشيرًا إلى أن الأجر التأميني الإجمالي يشمل جميع عناصر الراتب، وليس فقط الجزء الأساسي منه.

وزير العمل: المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة لتحديد مسبة العلاو للقطاع الخاص

أوضح جبران أن تحديد نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص ليس من صلاحيات وزير العمل، بل من اختصاص «المجلس القومي للأجور»، الذي يضم خمسة وزراء، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية.

وأشار إلى أن المجلس هو الجهة المسؤولة عن موازنة مصالح أطراف العملية الإنتاجية، واتخاذ قرارات تراعي أوضاع العمال وأرباب العمل على حد سواء.

وفي سياق متصل، تطرق وزير العمل إلى مؤشرات البطالة، قائلًا إن انخفاض المعدل إلى 6.1% «ليس كافيًا بعد»، مؤكدًا أن تطبيق قانون العمل الجديد سيسهم في خفض النسبة بشكل طبيعي من خلال ضبط سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق الاستقرار الإنتاجي.