في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق المصرية، وعلى رأسها قطاع الدواء، طمأن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، المواطنين بشأن أسعار الأدوية، مؤكدًا أن هناك دراسة جدية لتخفيض الأسعار، لكنها ترتبط بشكل مباشر بتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات الدوائية على مكونات مستوردة.

جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج 'مساء DMC' مع الإعلامي أسامة كمال، حيث كشف الغمراوي عن خطة الهيئة لضبط سوق الدواء، ومحاربة الاستهلاك المفرط لبعض الأدوية، وعلى رأسها المضادات الحيوية.

قال رئيس هيئة الدواء إن الهيئة تتابع حركة أسعار الأدوية في السوق المحلية باستمرار، ولديها سياسة تسعيرية مرنة تراعي احتياجات المواطنين من جهة، وتكاليف التصنيع من جهة أخرى، خاصة أن المواد الخام تعتمد في أغلبها على المكون الدولاري.

وأضاف الغمراوي أن تراجع سعر الصرف في المستقبل سيفتح المجال لإعادة تسعير عدد من الأصناف الدوائية، بما يتيح فرصًا لتخفيض الأسعار، مع ضمان استمرار الإنتاج وجودة المستحضرات.

في خطوة حاسمة للحد من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، والذي بات يمثل خطرًا صحيًا عالميًا، أعلنت هيئة الدواء عن قرار يمنع صرف المضادات الحيوية من فئة 'الريسيرف' بدون روشتة طبية.

وأوضح الغمراوي أن هذه الفئة من المضادات تُستخدم كحل أخير في حالات العدوى الشديدة، ويؤدي استخدامها العشوائي إلى فقدان فعاليتها وظهور سلالات بكتيرية مقاومة للعلاج، مشددًا على أن الهيئة تتعاون مع وزارة الصحة لتطبيق القرار بشكل صارم في الصيدليات.

وكشف رئيس الهيئة أن متوسط الاستهلاك السنوي للأدوية في مصر يبلغ نحو 4 مليارات عبوة، ما يعادل 37 عبوة لكل مواطن سنويًا، وهو رقم ضخم يعكس الحاجة إلى التوعية وترشيد الاستهلاك.

وأضاف: 'بعض المجموعات الدوائية، وعلى رأسها المضادات الحيوية، تشهد إسرافًا في الاستخدام لا يتناسب مع طبيعة الأمراض، ما يتطلب تدخلًا حاسمًا من الجهات المعنية'.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن مصر تمتلك قاعدة صناعية دوائية قوية، تشمل 180 مصنعًا مرخصًا لإنتاج الأدوية، إضافة إلى 1600 مخزن وموزع في أنحاء الجمهورية، مما يسمح بتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن الهيئة تسجّل المادة الفعالة وليس الاسم التجاري، وهو ما يتيح وجود ما يصل إلى 12 مثيلاً دوائيًا لكل مستحضر، ما يعزز التنافسية ويمنع الاحتكار ويوفّر بدائل بأسعار متنوعة للمريض المصري.

في سياق متصل، أوضح الغمراوي أن الهيئة بدأت في تصنيع المستحضرات المشعة داخل مصر، وهي خطوة استراتيجية في مجال علاج الأورام، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم قدرة الدولة على توفير أدوية دقيقة ومتقدمة للمرضى، بتكلفة أقل وسرعة أكبر في التوريد.