أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تتابع بشكل صارم عمليات صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين، مشيرًا إلى أن أي مخالفات داخل الجمعيات الزراعية يتم تحويلها فورًا إلى النيابة العامة، مع إيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني.

وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج 'كل الأبعاد'، عبر قناة اكسترا نيوز، أن جميع الجمعيات الزراعية ملزمة بالإعلان المسبق عن أسعار الأسمدة، مع تعميم منشور رسمي من الوزارة لضمان التزام كل الجمعيات بالسعر المعتمد، مشيرا إلى أن سعر السماد المدعم يبلغ 4500 جنيه، في حين يتجاوز سعره في السوق الحر 22 إلى 25 ألف جنيه، مؤكدا أن الدولة تتحمل فارق السعر، بما يزيد عن 45 مليار جنيه دعمًا للفلاحين خلال الموسم الشتوي، رغم ارتفاع أسعار الغاز.

وشدد «علاء فاروق، وزير الزراعة» على أن صرف الأسمدة أصبح مرتبطًا بـ«كارت الفلاح» و«كارت ميزة»، ولا يسمح بأي عملية صرف بدونهما، محذرًا من ترك البطاقات لدى مديري الجمعيات الزراعية، مؤكدا أن لجانًا متخصصة ستتخذ إجراءات فورية ضد أي تجاوز، خاصة مع رصد حالات تم تحويلها مؤخرًا لنيابة الأموال العامة بسبب مخالفات في الحصر الزراعي أو توزيع الأسمدة.

وأضاف علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة نجحت في القضاء على الممارسات القديمة التي كانت تتسبب في تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء، عبر مراجعة دقيقة للحصر الزراعي والتأكد من تطابق المحاصيل الفعلية مع البيانات المسجلة على «كارت الحيازة».

وفيما يتعلق بملف المبيدات، كشف «علاء فاروق، وزير الزراعة،» عن ضبط منتجات غير سليمة في السوق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع شرطة التموين والجهات المعنية.

ودعا المزارعين إلى الاعتماد على الإرشاد الزراعي والمنصات الرقمية والتطبيقات المعتمدة من الوزارة، لتفادي استخدام مبيدات غير آمنة والالتزام بالتوصيات الفنية التي تضمن إنتاجًا آمنًا وجودة أعلى للمحاصيل.