كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها أعدت مقاربة جديدة تروم إحداث تغيير نوعي في القطاع المعدني بالمغرب وجعله أكثر جاذبية.

وترتكز هذه المقاربة التي يتم تنزيلها بحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة شهر يوليوز المنصرم في مجلس المستشارين، على تعديل القانون الاطار الذي ينظم القطاع حتى يتلاءم مع المستجدات الطارئة، علاوة على الاكراهات والمطالب الاجتماعية والبيئية المرافقة له.

وتسعى مقاربة الوزارة بحسب المسؤولة الحكومية أيضا، إلى إعادة النظر في تنظيم المؤسسات المشتغلة في القطاع وتكييفه مع المتطلبات الجديدة، من خلال مراجعة الهياكل التنظيمية لجل العمومية منها، وفي مقدمتها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والمختبر الوطني للمعادن.

وتبعا لذات المعطيات المقدمة أمام المستشارين، فـ 'وزارة بنعلي' شرعت في اعتماد ورش تبسيط المساطر الادارية والرقمنة في قطاع المعادن من تعزيز الشفافية في التدبير.

وعملت الوزارة حسب مسؤولتها الأولى على تبسيط المساطر المذكورة وإحداث السجل العقاري للمعادن، وأوردت الوزيرة أن الأخير سجلُُّ رقمي ومدمج ويشمل كل الاجراءات المتعلقة بمح الرخص المعدنية والمعايير المعمول بها، علاوة على المقاييس والإطار القانوني الخاص بها، فضلا عن السجل الوطني للمشتغلين في القطاع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية