أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات التي جمعته بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ركزت بصورة أساسية على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، في إطار توجه مشترك لفتح آفاق أوسع للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

قوة الشراكة الاقتصادية

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، انعكس بشكل مباشر على حجم التبادل التجاري والاستثماري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في هذا المسار.

أشار الرئيس السيسي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 9 مليارات دولار، وهو رقم يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويؤكد أن مصر تُعد الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الإفريقية، وأن تركيا تحتل مكانة متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا في حركة التجارة بين الجانبين.

هدف رفع التبادل التجاري

وأضاف الرئيس السيسي، أن هذه المؤشرات الإيجابية تشكل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لمضاعفة حجم التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانات صناعية وتجارية ولوجستية كبيرة، تؤهلهما للعب دور محوري في حركة التجارة الإقليمية والدولية، وأن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصرية، وتعزيز الشراكات الصناعية المشتركة.

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة العمل الجاد على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية إزالة أي معوقات قد تعترض تحقيق هذا الهدف، وأن هذا التوجه يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية في البلدين، إلى جانب تهيئة مناخ استثماري جاذب يشجع القطاع الخاص على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

الاستثمارات والتعاون الصناعي

تناول الرئيس السيسي، خلال المباحثات أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وأن التعاون المصري-التركي في المجالات الصناعية يمكن أن يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واختتم الرئيس السيسي، بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تسير في اتجاه إيجابي، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المتبادلة، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج هذه المباحثات في إحداث طفرة حقيقية في مستوى العلاقات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على شعبي البلدين، ويعزز من دورهما الاقتصادي في محيطهما الإقليمي.