فيصل مطر -

بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) تطبيق التعميم الوزاري الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والذي يُلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب العمل قبل مغادرتهم البلاد، وذلك في إطار تنظيم حركة المغادرة وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها في البلاد.

وأكد مدير عام الهيئة مرزوق العتيبي في تصريح لـ القبس أن عدد أذونات المغادرة بلغ 35 ألفاً منذ انطلاق الخدمة وحتى تاريخ 1 يوليو جميعها استوفت الشروط، وتمت الموافقة عليها بشكل رسمي، بعد تقديمها من قبل أصحاب العمل عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأوضح العتيبي أن الهيئة، وبتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، حرصت على تبسيط الإجراءات وتسهيلها إلكترونياً، حيث يتم تقديم الطلبات واعتمادها بكل يسر من خلال تطبيق «سهل أفراد» أو عبر موقع بوابة «أسهل» للقوى العاملة، على أن يُعتمد الطلب من صاحب العمل عبر «سهل أعمال» أو من خلال خدمة «أسهل» المخصصة للشركات، لضمان اكتمال الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة.

وأضاف أن العامل وصاحب العمل بإمكانهما تقديم طلبات إذن المغادرة إلكترونياً على مدار الساعة، مبيناً أن على العامل الوافد تعبئة النموذج الرسمي المعتمد من الهيئة، والذي يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر، على أن تُرفع هذه الطلبات إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لذلك لضمان السرعة والدقة في المعالجة.

التعسف مرفوض

وشدد العتيبي على أن القرار يهدف إلى تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة، وضمان التزامها باللوائح القانونية، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ولفت إلى أنه في حال تعسف صاحب العمل أو تعطيله المتعمد أو رفضه منح الإذن بالمغادرة للعامل، يمكن للعامل مراجعة وحدة علاقات العمل المختصة حسب ملف شركته، وتقديم شكوى وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، لافتاً الى أن الهيئة لم تتلق، حتى الآن، شكاوى بشأن رفض رب العمل منح الإذن بالمغادرة للعمالة المسجلة على ملف شركته.

كما أكد العتيبي أنه لا يوجد حد أقصى لعدد الأذونات التي يمكن إصدارها خلال العام، طالما هناك موافقة من صاحب العمل.

سرعة التنفيذ

وفي جولة ميدانية لـ القبس في مطار الكويت الدولي، عبّر عدد من المستفيدين من القرار عن ارتياحهم للإجراءات الجديدة، مشيدين بسرعة التنفيذ وسهولة التعامل مع المنصات الإلكترونية.

وقال محمد شعبان، ويعمل مسؤول مشتريات في إحدى الشركات، إن شركته تولّت تقديم الطلب باسمه إلكترونياً، مشيراً إلى أن العملية تمت بسلاسة كبيرة، وتم إصدار إذن المغادرة خلال فترة قصيرة دون الحاجة إلى مراجعات يدوية أو مطولة.

وفي السياق ذاته، ذكر كريم فوزي، الذي يعمل في أحد الأندية الصحية، أنه قدّم الطلب بنفسه، وتم اعتماده سريعاً من قبل صاحب العمل بلا أي عراقيل، ما مكّنه من ترتيب سفره بسلاسة تامة.

أما د.باسم سامي بسكالس، الذي يعمل في أحد مكاتب المحاماة، فأكد أن المكتب قام بكل الإجراءات المتعلقة بإصدار إذن المغادرة نيابة عنه، مبيناً أن المتطلبات كانت واضحة، والعملية برمتها لم تستغرق وقتاً طويلاً.

حالة إنسانية.. واستجابة سريعة

في حالة إنسانية خاصة، أشار رأفت ظريف، أحد المسافرين، إلى أنه يغادر البلاد لظرف طارئ بعد وفاة أحد أقاربه، مضيفاً أن شركته تعاملت بتعاون كامل وساعدته في إنجاز الإجراءات على وجه السرعة، حيث حصل على إذن المغادرة مطبوعاً وجاهزاً لتقديمه إلى إدارة المنافذ قبل صعوده إلى الطائرة.

قبول الإذن إلكترونياً أو ورقياً

احتفظ بعض المسافرين بنسخة ورقية من «إذن المغادرة» لتقديمها إلى إدارة المنافذ، فيما اكتفى آخرون بعرض النسخة الإلكترونية عبر هواتفهم المحمولة، وفي كلتا الحالتين يتيح الباركود المرفق للجهات المختصة تنفيذ الإجراءات بشكل مباشر.

مدة الإذن 7 أيام

حددت مدة تقديم طلب الإذن حتى المغادرة بـ7 أيام يحددها المستفيد ويكون مسموحا له في أي يوم منها بالمغادرة، حيث يُلغى الإذن تلقائياً بعد اليوم السابع في حال عدم مغادرة العامل البلاد خلال هذه المهلة، مما يستوجب إعادة تقديم الطلب مجدداً وفق الإجراءات المعتمدة.