كشف عبد العزيز العشير، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أن مستقبل قطاع الماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواجه مصيرا مجهولا، وذلك في ظل تحولات هيكلية وقانونية عميقة وتحديات طبيعية متزايدة.

وأشار العشير، الذي انتخب كاتبا عاما للجامعة أمس السبت خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر للجامعة، والذي قال إنه انعقد في لحظة مفصلية من تاريخ المكتب، خصوصا بعد صدور القانون الإطار 50.21 القاضي بتحويل جميع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى شركات مساهمة، (أشار) إلى أن هذا التوجه قد بدأ تطبيقه فعليا على قطاع التوزيع من خلال القانون 83.21، الذي نص على تحويله إلى 12 شركة جهوية متعددة الخدمات، لم يتبق منها سوى شركتي جهة بني ملال-خنيفرة وجهة درعة-تافيلالت.

وأضاف المصدر ذاته أن الإدارة، ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون 50.21 وتحويل ما تبقى من قطاع الإنتاج، قامت بإطلاق طلب عروض لإنجاز دراسة حول تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، وهي الصفقة التي فاز بها مكتب الدراسات الأمريكي 'ماكينزي'. وأكد أن هذه الخطوات تأتي بعد نضالات وحوارات خاضتها الجامعة وتوجت بتوقيع اتفاقية إطار مع المكتب الوطني والسلطات الحكومية، تم بموجبها حل الملفين المطلبي الأجري والاستعجالي.

وأشار الكاتب الوطني إلى أن الوضع يزداد تعقيدا بفعل عاملين آخرين، أولهما إسناد مشاريع تحلية مياه البحر إلى القطاع الخاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثانيهما الظرفية الصعبة التي تتسم بالجفاف، مما يجعل مصير المكتب ككل غير واضح المعالم.

وأكد العشير أن المؤتمر جاء ليجيب على تساؤلات جوهرية حول مصير المؤسسة العمومية، ومستقبل الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين بتعريفة اجتماعية، ومصير المستخدمين والمستخدمات العاملين في قطاع الإنتاج بعد تحويله إلى شركة خاضعة لقانون الشركات المساهمة 17.95.

وشدد المصدر على أن المؤتمر منح تفويضا للأجهزة المنتخبة لمتابعة هذا الملف بجدية، مؤكدا على عدم التنازل عن مجموعة من الأمور التي تعتبر خطوطا حمراء، وفي مقدمتها الحقوق والمكتسبات الأجرية والاجتماعية والنقابية لعموم المستخدمين على جميع المستويات.

يذكر أن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتخبت عبد العزيز العشير كاتبا عاما جديدا لها، وذلك في ختام أشغال مؤتمرها الوطني الرابع عشر الذي انعقد يوم أمس السبت.

وعقد المؤتمر بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل تحت شعار 'لنتصدى جميعا للمخططات الرامية لتفتيت قطاعنا داخل المكتب وداخل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حفاظا على مستقبل وعمومية القطاع وعلى مصير وحقوق ومكتسبات المستخدمين'، بحسب ما أورده بلاغ صادر عن المكتب الجامعي.