أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين المؤجر والمستأجر فكلاهما مصريان، مضيفا: “بالتالي نحن بحاجة إلي علاج الأمر بهدوء وعدالة وإنصاف”.

أشار المستشار محمود فوزي إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون معكم وتناقش فى التعديلات المطلوبة، وهذا  ليس كلامي فقط ده كلام رئيس الوزراء والحكومة، وإصدار القوانين هو علاقة تشاورية بين البرلمان والحكومة.

شدد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الحكومة ستراعي التدقيق فى العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية، إلى أن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراض في العديد من المحافظات.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أي دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون، مضيفة أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كل الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.