تستضيف القاهرة غدا الإثنين علي مدار يومين، منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان 'خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي'، والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يُسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى – المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية- مشاركة رفيعة المستوى تضمن عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، فضلاً عن نخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة.

يشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل).

ومن المقرر تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال في صيغتي (B2B) و(B2G)، بالإضافة إلى معرض للفرص الاستثمارية في مصر (وزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، فضلاً عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للضيوف من دول مجلس التعاون تضم بصفة مبدئية: هيئة قناة السويس-المناطق والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس-العاصمة الإدارة الجديدة- مدينة الدواء المصرية والمستشفيات الذكية المستدامة.

وفى إطار الاستعدادات لعقد المنتدى، استقبل السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي برئاسة الدكتور وليد الحوسني رئيس الفريق المعني بالإعداد للمنتدى، وعضوية كل من سعد الخراشي المستشار الاقتصادي لأمين عام مجلس التعاون الخليجي، ووليد الحمود، مستشار قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، كما شارك في الاجتماع ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المعنية المصرية.

وشدد السفير إيهاب فهمي على الأهمية الكبيرة التي يوليها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج للإعداد الجيد للمنتدى ولمخرجاته، وحرصنا على أن يشهد مشاركة واسعة ورفيعة المستوى سواء من المسؤولين أو المستثمرين الخليجيين، وأن تُسهم مخرجات المنتدى في الارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والدول الخليجية الشقيقة، فضلاً عن تعزيز نفاذ منتجاتهما إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية، وصولًا للتكامل الاقتصادي المنشود بينهما.

كما استعرض مساعد الوزير للشؤون العربية مسودة برنامج المنتدى وكافة الترتيبات ذات الصلة، مبرزًا ما يمثله المنتدى من فرصة هامة لتعريف المستثمرين الخليجيين بالفرص والآفاق الاستثمارية الواعدة في مصر في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما في ظل الإصلاحات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين خاصةً الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وشدد فهمي على تطلع الجانب المصري لخروج المنتدى بنتائج ملموسة تعكس مستوى الشراكة الحقيقية القائمة بين الجانبين على الصعيد السياسي، وبما يُحقق مصالحهما المشتركة.

من جانبه، وجه الدكتور وليد الحوسني رئيس الوفد الزائر الشكر على استضافة الخارجية المصرية هذا الاجتماع التنسيقي والإعداد الموضوعي والتنظيمي للمنتدى، معرباً في هذا الإطار عن اهتمام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بتعزيز العلاقات مع مصر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وهو ما انعكس في تكليف فريق متخصص من الأمانة للإعداد الجيد للمنتدى، مبرزًا تواصلهم المستمر مع مختلف الجهات المعنية بالدول الأعضاء في المجلس لضمان خروج المنتدى بنتائج ملموسة.

في سياق متصل، أشاد رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالطفرة الكبيرة غير المسبوقة التي شهدتها مصر في تحديث البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، وتطوير شبكات الطرق والنقل وبناء المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، معربًا عن إعجابهم الشديد بسرعة إنجاز تلك المشروعات وجودتها العالية، بما يعكس القدرات والخبرات الواسعة والمتراكمة في هذا المجال لدى الشركات المصرية، وما يُمثله ذلك من عوامل جذب للمستثمرين خاصةً من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.