في مشهد ليس بالجديد، عاد التوتر الأمريكي الإيراني إلى الواجهة من جديد، بعد تصريحات حادة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن بلاده لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

ومع رفض المرشد الإيراني علي خامنئي لآخر مقترح أمريكي، ودخول قرار حظر دخول رعايا 12 دولة من بينها إيران حيز التنفيذ، باتت مؤشرات التصعيد أوضح من أي وقت مضى، ما يعيد رسم ملامح المواجهة بين واشنطن وطهران في مرحلة حرجة من العلاقات الدولية.

على متن الطائرة الرئاسية، وفي تصريحاته مساء الجمعة، جدد الرئيس الأمريكي موقفه الصارم تجاه برنامج إيران النووي، قائلاً: 'لن يُخصّبوا.. وإذا خصّبوا فسنضطر إلى التحرك واتخاذ اتجاه مغاير'، وذلك دون أن يفصح عن طبيعة هذا الاتجاه، وإن كانت الإشارة إلى الابتعاد عن مسار التفاوض واضحة.

وأضاف ترامب: 'لا أرغب في التصعيد، لكن إن اضطررنا فلن يكون أمامنا خيار آخر'، ما يعكس تناقضًا بين التهديد والحرص على تجنب المواجهة المفتوحة، وإن كان التهديد أكثر وضوحًا وتأثيرًا.

جاء رد إيران سريعًا وحازمًا، إذ رفض المرشد الأعلى علي خامنئي المقترح الأمريكي المرسل عبر وساطة عمانية، والذي تضمن إمكانية التوصل إلى 'كونسورتيوم إقليمي' للإشراف على تخصيب اليورانيوم.

واعتبر خامنئي، أن المقترح الأمريكي لا يتماشى مع مصلحة بلاده، مؤكدًا تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لأغراض وصفها بـ'المدنية'.

هذا الموقف الإيراني يزيد من تعقيد المفاوضات التي كان من المرتقب أن تنطلق جولتها السادسة قريبًا، في إطار محادثات غير مباشرة بين البلدين، تجرى برعاية سلطنة عمان منذ أبريل الماضي.

خلال خمسة جولات سابقة من المحادثات، أبدى الطرفان إشارات على تحقيق بعض التقدم، لكن الخلاف الأساسي بقي قائمًا.. هل يمكن لإيران مواصلة التخصيب على أراضيها؟

واشنطن، من جهتها، تصر على إنهاء هذا النشاط تمامًا، باعتباره بوابة محتملة لصنع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران باستمرار، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط.

ويشكل هذا الخلاف قلب الأزمة، إذ لا يبدو أن أياً من الطرفين مستعد للتنازل، مما يدفع بالمفاوضات نحو مأزق حقيقي.

لم يتوقف التوتر عند الملف النووي، بل امتد إلى قرارات داخلية اتخذتها إدارة ترامب، كان لها أثر بالغ في إثارة الغضب الإيراني. فقد أعلن البيت الأبيض حظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها إيران، بدءًا من التاسع من يونيو، بزعم حماية البلاد من الإرهابيين الأجانب.

القرار أثار استنكار طهران، حيث وصفه علي رضا هاشمي رجا، مدير شؤون الإيرانيين في الخارج، بأنه دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات الأمريكيين.

كما اعتبر أن هذا القرار يُظهر العداوة العميقة لصانعي القرار الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس.

الحظر الجديد ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى قرارًا مشابهًا استهدف سبع دول ذات غالبية مسلمة، قبل أن تؤيده المحكمة العليا الأمريكية في 2018 بعد سلسلة من الطعون القانونية.

في نسخته الأخيرة، شمل القرار دولًا مثل إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، مع تعليق دخول رعايا من دول أخرى مثل فنزويلا وكوبا ولاوس، مما وسع من نطاق الحظر ليشمل دولًا مختلفة.

إدارة ترامب بررت القرار بضرورات 'الأمن القومي'، بينما رأت فيه دولٌ عدة، بينها إيران، خطوة عدائية تعكس سياسة 'عنصرية مقنّعة'.

في سياق متصل، يرى العديد من المسؤولين الإيرانيين أن السياسات الأمريكية تجاه طهران ليست سوى انعكاس لاستراتيجية أوسع تهدف إلى خنق إيران سياسيًا واقتصاديًا، عبر الضغط المزدوج من جهة فرض العقوبات الاقتصادية القاسية، ومن جهة أخرى تقييد حركة الإيرانيين وممثليهم عبر العالم.

ويرى محللون أن هذا الحظر يُرسل رسالة بأن إدارة ترامب لا تميز بين الحكومة الإيرانية والشعب، مما يعمّق الهوة بين البلدين، ويزيد من صعوبة الوصول إلى أي حل دبلوماسي قريب.

وسط هذا التصعيد، تستمر سلطنة عمان بلعب دور الوسيط، محاوِلة الحفاظ على خيط التواصل بين الطرفين. فطهران وواشنطن، على الرغم من تصلبهما، لا تزالان تفضّلان عدم الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

وقد ساعدت عمان سابقًا في تسهيل الاتفاق النووي عام 2015، وهي تعود اليوم لنفس الدور، لكن ضمن بيئة أكثر توترًا وتعقيدًا.

المعادلة تبدو مشبعة بالمتغيرات، لكن الثابت الوحيد فيها هو استمرار التباين الحاد في المواقف. تصريحات ترامب الحازمة، ورفض خامنئي القاطع، ومناخ إقليمي مأزوم، كلها عوامل تجعل من احتمالات التوصل إلى اتفاق قريبة المدى شبه معدومة.

كما أن دخول قرارات الحظر الجديدة حيز التنفيذ، سيوسع من هوة الشك وسوء الظن بين الجانبين، ويُصعّب مناخ الحوار السياسي والدبلوماسي.

الملف الإيراني الأمريكي يبقى واحدًا من أكثر ملفات الشرق الأوسط تعقيدًا. بين لغة التهديد الأمريكية، وتمسك إيران بمواقفها، تقف المنطقة على حافة خيارات صعبة. فهل نحن أمام تصعيد محسوب ينتهي بمفاوضات جديدة، أم بداية مرحلة أكثر خطورة في مسار النزاع؟.. مما يبدو واضحًا أن الأطراف الفاعلة، سواء كانت في واشنطن أو طهران، تدرك أن أية خطوة متهورة قد تُشعل فتيل أزمة إقليمية واسعة، لكن حتى ذلك الحين، سيبقى العالم يراقب كل كلمة وكل قرار يصدر عن الطرفين، لأن تداعيات هذه المرة قد تكون أوسع من مجرد تصريحات.