علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على إعلان صندوق النقد الدولي بشأن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي الجاري تنفيذه في مصر، مشيرة إلى أن البيان الصادر يعكس لغة داعمة لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، بما في ذلك تراجع معدلات التضخم، وتحسن العجز المالي، وتوقعات إيجابية للنمو الاقتصادي، قائلة: 'المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي تظهر تحسنًا واضحًا، لكن السؤال الأهم يظل حول جيب المواطن وأحواله المعيشية، وهل سيشعر المواطن بتحسن ملموس في دخله خلال عام 2026؟'.

تحسين مؤشرات الاقتصاد

أوضحت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، أن الصندوق أكد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، مشددًا على ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية وخلق مناخ جاذب للقطاع الخاص، وتحويل النمو إلى مزيد من التنافسية، وأن هذا يعني تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وتقليل دور الشركات المملوكة للدولة، مع التأكيد على ضرورة استمرار الإصلاحات لضمان استدامة النمو وتحسين الأداء الاقتصادي على أرض الواقع.

وتابعت لميس الحديدي: 'برنامج صندوق النقد مع مصر سينتهي في ديسمبر 2026، ولن يكون هناك مشروطية دورية بعد ذلك، ولن تظهر بابا الصندوق، وستتحمل الحكومة وحدها مسؤولية مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، سواء بقيت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أو تم تعديلها'، مشيرًا إلى أن الالتزام بسداد الديون للصندوق سيستمر حتى عام 2045، حيث تبلغ ديون مصر 13.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار مستحقة في العام المقبل، إلى جانب قروض أخرى.

القطاع الخاص والإصلاح الهيكلي

وأكدت لميس الحديدي، أن التجربة الاقتصادية المقبلة ستكشف حقيقة قدرة الحكومة على الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص، أو العودة إلى الاعتماد على الإنفاق على المشروعات الكبرى والاقتراض والأموال الساخنة، قائلة: 'المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن كانت ضرورية لتحريك الاستثمار ومواجهة البطالة، لكن حجمها وسرعتها يحتاجان لتقييم مستمر لضمان تحقيق الأثر المطلوب'.

وأشارت لميس الحديدي، إلى أن تحسين أوضاع المواطن مرتبط مباشرة بموارد الدولة الحقيقية، مثل الضرائب، وبيع الأراضي، وعائدات المصريين، بالإضافة إلى التحسن المتوقع من قناة السويس، محذرًا من أن أي توقف في مسار الإصلاح أو الاعتماد على بيع الأصول فقط دون استثمار حقيقي سيؤدي حتمًا إلى تأثير سلبي على جيب المواطن، مؤكدة ضرورة وعي الحكومة بهذا الأمر لضمان الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

رسالة ختامية.. التعلم من التجربة

واختتمت الإعلامية لميس الحديدي، حديثها بالقول: 'الحكومة الحالية تدرك الأخطاء السابقة وتعتزم عدم تكرارها، ونتمنى ألا نعود إلى صندوق النقد مرة أخرى، وأن تكون تجربة السنوات الماضية درسًا حقيقيًا في إدارة الاقتصاد وتحقيق رفاهية المواطن'.