أثار النائب البرلماني، محمد أوزين، المشكل المتعلق بالأسعار الملتهبة لبيع الدجاج، والذي يحرم العديد من الأسر المغربية من هذه المادة في أطباقها، لاسيما بعد أن أصبح اقتناء اللحوم الحمراء والأسماك أمراً متعذراً على شريحة واسعة من الأسر.

وأوضح عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن أسعار بيع الدواجن ولحومها  تواصل ارتفاعها بشكل يفوق القدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية، رغم قرب انتهاء فترة الصيف وموجات الحرارة التي غالباً ما تتخذ مبرراً للتغطية على هذا الارتفاع، إلى جانب المناسبات والأفراح ونفوق كميات مهمة من الدجاج.

وقال أوزين إنه:'في الوقت الذي أصبح فيه اقتناء اللحوم الحمراء والأسماك أمراً متعذراً على شريحة واسعة من الأسر، ظل الاعتماد على لحوم الدواجن خياراً رئيسياً لتأثيث المائدة المغربية، غير أن استمرار ارتفاع أسعارها، حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد 26 درهماً في بعض الأسواق و45 درهماً للدجاج الجاهز للطهي، جعل هذا الخيار بدوره صعب المنال وأثقل كاهل المواطنين'.

وشدد البرلماني على أنه ورغم إطلاق برامج حكومية سابقة لتقوية حضور المجازر العصرية ورفع نسبة الذبح فيها، وتأهيل الرياشات، ودعم تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف المركبة، إلا أن وتيرة الإصلاح لا تزال محدودة، فيما يظل مسار التوزيع خاضعاً للمضاربة من طرف الوسطاء والسماسرة، بما يؤدي إلى تضخم هوامش الربح بين المزرعة ونقطة البيع'.

وتساءل أوزين عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لضبط أسعار لحوم الدواجن وحماية السوق من الاضطرابات، والمستهلك من المضاربة وعن  مآل البرامج المعلن عنها سابقاً لتأهيل الرياشات، ورفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90% في أفق 2030، بغية تنظيم القطاع وضبط الأسعار ومسالك التوزيع، وعن التدابير المزمع اتخاذها لإقرار دعم موجه للأعلاف أو تنويع مصادر استيرادها قصد تقليص كلفة الإنتاج.

كما تساءل المصدر ذاته، عن خطة وزارة الفلاحة لتقنين قنوات التوزيع وربط أثمنة البيع عند الاستهلاك بسعر البيع عند المزرعة بشكل عادل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية