في إطار الحرص الحكومي على تفعيل اختصاصات المحافظين للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، ومتابعة مشروعات خطة التنمية، والمساهمة بالارتقاء بمستوى الخدمات في جميع مناطق البلاد، وبناء على قرار مجلس الوزراء، باشرت المحافظات تشكيل مجلس في كل محافظة.

وحسب كتاب لللأمانة العامة لمجلس الوزراء -حصلت عليه القبس- فإن هذا المجلس الذي يرأسه المحافظ يضم في عضويته كلاً من ' نائب المحافظ، وممثلين عن 10 جهات حكومية يرشحهم الوزير المختص بالتنسيق مع المحافظ، على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة، وهذه الجهات هي: وزارات الداخلية، الصحة، الأشغال العامة، الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، التربية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الإسلامية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

كما يضم المجلس في عضويته ثلاثة من المواطنين المقيمين في المحافظة يرشحهم المحافظ.

وجدد مجلس الوزراء تكليف الوزراء بالتنسيق مع المحافظين - كل في نطاق محافظته - لتحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يضمن بسط سلطة المحافظة الفعلية على الجهات الحكومية والأجهزة العاملة في نطاق المحافظة للقيام بمتابعتها وتحقيق رقابة فعالة على أداء خدماتها للمواطنين.

كما جرى تكليف المحافظين - كل فيما يخصه - بإعداد دراسة بالاحتياجات والمشروعات اللازمة لمحافظته واقتراح الوسائل التي تمكنه من النهوض بمسؤولياتهم، والتنسيق مع الوزراء لتحديد مدى حاجة كل محافظة من المرافق والخدمات ونقل رغبات المواطنين ودراستها، على أن ترفع هذه الاحتياجات والاقتراحات إلى كل من الوزير المختص بالمحافظات والوزير المعنى بالاحتياج أو المقترح ليتولى دراستها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.

وشدد مجلس الوزراء على تكثيف المتابعة لمشروعات خطة التنمية، والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية المعنية للمواطنين والمقيمين وتذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجها المحافظة.