طلبت الحكومة المصرية، من البنك الدولى تمويلا من البنك الدولى بقيمة 250 مليون دولار العام المقبل بغرض تسريع وتيرة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

ووفقا لوثيقة حكومية حصل عليها 'الرئيس نيوز' سيتم استخدام ذلك التمويل لزيادة تنافسية الشركات المملوكة للدولة وإدارة أصولها وتوافقها بيئيا دون أن يتم استخدام جزء منه في أعمال البناء.

وبحسب مذكرة الطلب، فإن مصر تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن هناك العديد من العوامل التي تعيق القدرة التنافسية الاقتصادية منها الوجود الواسع النطاق للشركات المملوكة للدولة (SOEs) في جميع أنحاء الاقتصاد، إلى جانب التنظيم الحكومي التقييدي بما يؤثر على المنافسة ويضع ضغوطًا على المالية العامة ويشوه نتائج السوق.

وأكدت الوثيقة، أن مصر في مفترق طرق نحو الوصول لتحقيق اهدافها الطموحة الاجتماعية والاقتصادية ولتعزيز النمو طويل الأجل وإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة يجب على مصر تعزيز فعالية دور الدولة كممكن اقتصادي يتضمن ذلك تعزيز جودة البيئة المواتية للأعمال، ووضع حدود واضحة وقابلة للتنبؤ لمشاركة الدولة في الأسواق التجارية، وتحسين الإدارة الفعّالة للأصول والموارد العامة، إن حجم وأداء وأطر الحوكمة لقطاع الشركات المملوكة للدولة في مصر تضعه في قلب انتقال مصر نحو دور أقل وأكثر فعالية للدولة في الاقتصاد.

ووفق الوثيقة، بلغ إجمالي الأصول غير المجمعة للشركات المملوكة للدولة حوالي 6.98 تريليون جنيه مصري، وهو ما يمثل 135 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2019 وفقًا لبيانات وزارة المالية فيما تصل إعانات الموازنة العامة للشركات المملوكة للدولة كبيرة وبقيمة في الموازنة تبلغ حوالي 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن تستخدم الحكومة حال الموافقة على التمويل لتنفيذ التزامات بإصلاح أطر حوكمة الشركات المملوكة للدولة والحياد التنافسي وزيادة حضور القطاع الخاص في الأنشطة التي ستحافظ الدولة على مشاركتها فيها.

وجاء في الوثيقة أن الحكومة تدرك أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات ونتائج موثوقة مسبقا ويتماشى البرنامج المقترح مع هذا النهج إن إصدار سياسة ملكية الدولة وكذلك التدابير التنظيمية اللاحقة والبيانات السياسية رفيعة المستوى هي مظاهر للالتزام بالإصلاح.