قرر المحامون المغاربة الاستمرار في تصعيدهم ضد وزارة العدل وشل محاكم المملكة، بسبب رفضهم لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنتهم والذي صادقت عليه الحكومة مطلع شهر يناير الجاري.

وقرر اجتماع عقدته جمعية هيئات المحامين، اليوم السبت، دعوة أصحاب البدلة السوداء 'إلى الاستمرار في تنزيل الخطوات النضالية المعلن عنها في بلاغ 9 يناير، وذلك بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية في الأيام المحددة في البلاغ المذكور مع التعديل بجعل التوقف لمدة أسبوع كامل ابتداء 26 يناير'.

وانتهى الاجتماع، وفق بلاغ للجمعية بـ 'التأهب للمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 صباحا أمام مقر البرلمان، مع تجهيز قضايا مكاتب المحامين استعدادا للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية'.

وأعرب البلاغ عن شجب المحامين لـ 'تصريحات الوزير غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية والمخلة بالاحترام اللازم لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، أدت ولازالت تؤدي أدوارا رئيسية حقوقيا واجتماعيا، وتشكل توازنا رئيسيا في دولة الحق والقانون'.

ذات المصدر عبر عن رفضه المطلق لـ 'المقاربة غير الموضوعية والمشوبة بتهرب حقيقي من تشريح أسباب أعطاب العدالة في المغرب، والمحاولة اللامسؤولة لتمرير مغالطات ماسة بمهنة المحاماة والمنتسبين إليها'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية