أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ، على أن قانون الضريبة العقارية يراعى غير القادرين وأصحاب المعاشات، وكل من هو غير قادر على السداد.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أثناء مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر  برقم 196لسنة 2008.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد  خلال الجلسة العامة للمجلس؛ اليوم،نهائيا  على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر  برقم 196لسنة 2008.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية.

وتلا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي نص المادة:

يصدر وزير المالية قرار  بتعديل الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196لسنة 2008  بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل  وذلك خلال مدة  6 أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن  يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون .

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :نريد أن  نضع منهج زمنى يكفل  تنفيذ أحكام القانون .