رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'موديز' تصنيف مصر الائتماني إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوجت الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في سبيل ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت الوكالة أن قرار رفع التصنيف جاء مدفوعًا بجهود الإصلاح الاقتصادي المتواصلة، مؤكدة أن تحول مصر إلى تطبيق سعر صرف مرن وتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا أسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية والضغوط الاقتصادية.

وأشارت 'موديز' إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تستند إلى احتمالية تسريع وتيرة خفض عبء الديون العامة وأقساط الفوائد بأسرع من التوقعات الأساسية التي وضعتها الوكالة للسنوات المقبلة، مما يعزز الاستقرار المالي للدولة.

كما توقعت الوكالة أن تواصل الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات الانضباط المالي وضبط أوضاع الموازنة العامة، حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي والمقرر في ديسمبر من عام 2026، وهو ما يؤكد التزام الدولة باستدامة المسار الإصلاحي على المدى الطويل.