قال المهندس محمد سالم عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن قرار خفض الفائدة البنكية يعزز من مكانة العقار كأفضل وسيلة استثمارية، مؤكداً أن السوق يشهد حالة من النشاط والإقبال خلال الفترة الحالية.

وأضاف سالم: “العقار يثبت دائماً أنه الملاذ الآمن للاستثمار، لافتا الى اننا نسعى دوماً إلى تقديم فرص استثمارية حقيقية وفعالة، تضمن قيمة مضافة للعملاء على أرض الواقع.”

وقال إنه عند خفض الفائدة البنكية ينخفض العائد على الشهادات والودائع وبالتبعية يبدأ البحث عن بديل أمن يحقق عوائد أعلى ولن يتحقق ذلك سوي بالاستثمار فى العقارات فهو مخزن للقيمة واستثمار طويل الأجل يدر دخلا ثابتا بل ومتزايد.

ولفت إلى أن العقار أثبت فعليا إنه لا يتأثر بأية أزمات يمر بها الإقتصاد  لذا سوف يظل القبلة الاولى للاستثمار دون أية مخاطر، في ظل وجود طلب حقيقي على العقارات سنويا بالإضافة لطلب تراكمى نتيجة الفجوة بين المطلوب والمعروض يؤكد ذلك أن العقار وسيلة إستثمارية وإدخارية أكثر ربحية وأكثر عائد من الشهادات والودائع البنكية.