حققت الدولة المصرية كثير من الإنجازات التي بدأت العمل عليها خلال السنوات الماضية بعد الحصول على مساعدات من قبل صندوق النقد، حيث شرعت الحكومة على صرفها في الطريق الصحيح لتطوير وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب ما أكده بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وأوضح «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية صرفت 10 تريليون جنيه مصري لتطوير ورفع كفاءة وتحسين البنية التحتيتة في الدولة، ما كان له تأثير كبير، فلا يوجد مستثمر أجنبي سيدخل دولة فيها مشاكل بالبنية التحتية، موضحًا أنه تم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو الأمر الذي لا يقتصر على الطرق والكباري، بل يشمل المدن السكنية الجديدة والطاقة والمجمعات الصناعية والبنية التكنولوجية الرقمية.

وأشار إلى أنه خلال الـ4 سنوات السابقة كان هناك جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني والحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتوسيع نطاق الصراع، حتى امتد فيما بعد إلى الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، ثم أحداث سوريا، وهو ما له الكثير من الانعكاسات على التوترات في الشرق الأوسط.

وأكد أنه في ظل تلك التحديات الدولة صامدة، وحصل استقرار ملحوظ في سعر الصرف، ما فتح شهية الاستثمار الأجنبي المباشر واستطاعت وكالات التصنيف الدولية رفع تصنيف مصر خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، ما عزز الاستثمار الأجنبي كرأس الحكمة بمبلغ 35 مليار دولار دخل منهم 24 مليار دولار، وبالتالي حدث كبح في جماح التضخم الذي انخفض من 40% لـ26%، فيما انخفض معدل البطالة في السوق المصري لـ10.6% بسبب المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة.