أكد الدكتور أحمد أبو شعرة، مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بـ نقابة أطباء الأسنان، أن الوقت حان لوضع حلول واقعية لإنقاذ مهنة طب الأسنان، مشددا على أنه: 'يجب وضع حلول تحمي حقوق الطبيب والمريض في آنٍ واحد'.

وقال أبو شعرة - في تصريحات صحفية - إن قطاع طب الأسنان في مصر، يواجه تحديات ومخاطر عدة، لافتا إلى أن أهم التحديات التي تواجه طب الأسنان تتمثل في: 

وقال مقرر اللجنة القانونية والتشريعية، إنه وفي خطوة تاريخية نحو ضمان بيئة قانونية عادلة لمقدمي الرعاية الصحية، نجحت اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة أطباء الأسنان، في إعداد ومراجعة مسودة قانون المسئولية الطبية، والتي تم تقديمها إلى مجلس النواب، وتمت الموافقة عليها وإقرارها رسميًا.

وأضاف: “تضمّن القانون نصوصًا واضحة تمنع الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، وتُقرّ التفرقة المنضبطة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، وهو ما يُعد تحولًا نوعيًا في مسار حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى في آنٍ واحد”.

وأكد أبو شعرة، أنه يجري حاليًا العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لتفعيله رسميًا داخل المنظومة الصحية في مصر.

وأشار عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إلى أن الزيادة غير المدروسة في أعداد خريجي كليات طب الأسنان دون ربط فعلي بسوق العمل، أدت إلى بطالة مهنية، ومنافسة غير عادلة، وتدني في مستوى الدخل المهني للأطباء الجدد.

وقال إن مناهج التعليم لا تزال تفتقر إلى التطبيق العملي الفعلي، ما يضطر الخريجين إلى اللجوء لدورات تدريبية خارجية مرتفعة التكاليف.

وشدد على أن تكلفة الخامات أصبحت باهظة، وذلك نظرًا لاعتماد السوق المصري على المواد المستوردة بالدولار، دون وجود تدخل حكومي واضح لضبط الأسعار أو دعم بدائل محلية.

وأكد أبو شعرة، أن غياب الرقابة الفعالة أدى إلى انتشار مراكز تقدم خدمات طبية دون ترخيص، ما يُعرض حياة المرضى للخطر ويضر بالأطباء الملتزمين مهنيًا وقانونيًا.

وذكر أن الفوضى السعرية في خدمات الأسنان، نتيجة غياب تسعيرة مهنية واضحة، تؤدي إلى خلل في العلاقة بين الطبيب والمريض، وتفتح المجال للمنافسة غير المنضبطة.

وشدد عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان على أن الوعي المجتمعي لا يزال محدودًا فيما يخص أهمية الطب الوقائي والمتابعة الدورية، ما يضاعف من مشاكل التسوس والأمراض المزمنة للأسنان.

وأوضح أبو شعرة أنه ما زالت شريحة كبيرة من العيادات تُدار بأساليب تقليدية، دون الاعتماد على الأنظمة الحديثة لإدارة الملفات أو أدوات التشخيص الرقمي.

وقدم مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة أطباء الأسنان، مجموعة من الحلول من منظور قانوني ومهني، كان من أهمها:

ودعا أبو شعرة في ختام تصريحاته كافة الجهات المعنية من الدولة والنقابة والجامعات والمجتمع المدني إلى التكاتف من أجل النهوض بمهنة طب الأسنان في مصر، بما يحفظ كرامة الطبيب، ويضمن حق المريض في خدمة آمنة وعلاج متقدم، ضمن منظومة صحية متكاملة تحترم القانون وتواكب التطور.