القرار يخفف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استقرار السياسة المالية والتيسير على المستثمرين من أبرز عوامل نجاح الاقتصاد الوطني.

صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد 20 أبريل 2025، بشأن استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين.

وأكد المنوفي أن هذا القرار يعكس رؤية واضحة من القيادة السياسية لتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تعوق صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه سيسهم في تحقيق الشفافية وتوحيد المعايير، مما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن التعامل مع ضريبة موحدة بناءً على الأرباح الصافية، بدلاً من تعدد الجهات والرسوم، سيمنح المستثمرين رؤية أوضح حول التزاماتهم المالية ويقلل من البيروقراطية، ويُعد بمثابة نقلة نوعية في سياسات الدولة نحو مناخ أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.

وأشار المنوفي إلى أهمية أن تكون هذه الضريبة مدروسة بشكل جيد، بحيث لا تمثل عبئًا جديدًا على كاهل المستثمر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدًا أن استقرار السياسة المالية والتيسير على المستثمرين هما من أبرز عوامل نجاح الاقتصاد الوطني.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جمعية عين تدعم كل ما يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمستهلك على حد سواء، وتشجع على استمرارية الحوار المجتمعي لضمان تطبيق فعّال وعادل لهذا التوجيه الرئاسي.