وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بمختلف المحافظات إلى مراجعة وتدقيق بيانات معلمي الحصة، والتأكد من أنصبتهم الأسبوعية والشهرية، بالتزامن مع بدء الإجراءات التنفيذية لتقنين أوضاعهم من خلال إبرام العقود الموسمية الجديدة، وذلك في إطار خطة الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس.

96 حصة شهريًا بحد أقصى لمعلمي الحصة

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالنصاب القانوني لمعلمي الحصة، بحيث لا يتجاوز 96 حصة شهريًا، مع تحديد قيمة الحصة الواحدة بـ50 جنيهًا.

وبحسب هذه الضوابط، يصل الحد الأقصى للمكافأة الشهرية لمعلم الحصة إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية، وفق القواعد المنظمة للاستعانة بمعلمي الحصة وتحديد مستحقاتهم المالية.

تفاصيل العقود الموسمية لمعلمي الحصة

وتسري العقود الموسمية الجديدة خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع مدة العام الدراسي، وذلك لتنظيم آليات الاستعانة بمعلمي الحصة وتحديد حقوقهم والتزاماتهم المالية والإدارية.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق مزيد من الانضباط المالي والإداري، إلى جانب تنظيم العلاقة التعاقدية مع المعلمين، مع توفير الحماية التأمينية المتعلقة بإصابات العمل وفقًا للضوابط والقواعد المحددة.

هل عقود معلمي الحصة تعني التعيين أو التثبيت؟

وأكدت الوزارة أن إبرام العقود الموسمية لا يمنح المعلم المتعاقد حق المطالبة بالتعيين أو التثبيت، باعتبار أن الاستعانة به تأتي في إطار سد الاحتياجات الفعلية للمدارس ووفق القواعد المنظمة.

كما ترتبط العقود بالاحتياجات التعليمية الفعلية، بما يضمن عدم تجاوز أعداد المعلمين المطلوبين لسد العجز في المدارس.

حالات فسخ التعاقد مع معلمي الحصة

وحددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ التعاقد، من بينها غياب المعلم دون عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة.

وتشمل الضوابط أيضًا ثبوت عدم اللياقة الصحية وفقًا للتقارير الطبية الرسمية، فضلًا عن ثبوت تعاطي المواد المخدرة أو رفض المعلم الخضوع للتحليل المفاجئ.

كما تتضمن قواعد استمرار التعاقد حظر نشر بيانات أو أسرار خاصة بالعمل أو المدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي.