يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 من القوانين الهامة المدرجة على أجندة مجلس الشيوخ.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة عامة يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة هذا القانون تمهيدا للموافقة النهائية عليه ومن ثم إرساله لمجلس النواب.

أدخل مشروع قانون الضريبة العقارية تعديلا على البند (د) المتضمن الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية، حيث جاء التعديل بمشروع قانون الحكومة كالتالي:

يعفي من الضريبة: (د): الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البنمد المكلف وزوجه والأولاد القصر.

غير أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ قد أدخلت تعديلا على هذه الفقرة لزيلادة حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

يصبح نص الفقرة كالتالي بعد التعديل: يعفي من الضريبة: (د): الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البنمد المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.