قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مواعيد الانتخابات البرلمانية للمجلسين «النواب والشيوخ»، محددة سلفًا من تاريخ أول جلسة، مؤكدًا أن الحكومة تحترم الدستور، ومنفتحة على كل الآراء وتقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وتحترم وتقدر جميع الأحزاب التي تقف ظهير للدولة، حتى الأحزاب المختلفة مع الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء، بعنوان «جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي»، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن من أهم جلسات الحوار الوطني جلسة التمثيل السياسي، فالدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، قائلا «مفيش نظام انتخابي أحسن ونظام أوحش لكن في نظام أنسب ومناسب بالنسبة لكل دولة».

وأوضح أن الأصل في النظام الانتخابي، هو النظام الفردي وتفرعت عنها نظم انتخابية كثيرة، والدائرة الفردية يجب تكون معقولة المساحة لأنه يفترض أن يكون المواطن يعرف مرشحه، ولكن لدينا 7 فئات يجب أن تمثل في مجلس النواب، على سبيل المثال عندما نأتي لمناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ونجد أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتكلموا وهكذا فكل هذه الفئات ممثلة في البرلمان وهو ما يثري العمل البرلماني ويعطي مساحة أصدق.

وأشار إلى أن نظام القائمة النسبية نظام عالمي معمول به في الكثير من الدول، مشددًا على أن كل نظام له ميزة ويحقق أهدافا محددة.

وأكد أن الحوار الوطني لا يعتمد على آليات التصويت وهذه هي ميزة الحوار الوطني فهو نافذة حوار فعندما تطرح توصية تكون بالتوافق بمعنى أنه لا يوجد من يعترض عليها وعندما طرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني لا يحظى على التوافق فرفعنا 3 آراء لرئيس الجمهورية وهم النظام الفردي، ونظام القائمة المغلقة والمطلقة والقائمة النسبية.

وأضاف 'حتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يقول 50% فردي 50% قائمة والحكومة تقف على مسافة واحدة بين القوى السياسية وتترك لهم هذا الأمر وهو ما يحسب للحكومة'.

وقال، إن الحوار الوطني ليس لديه مانع لفتح المناقشة ولكن إذا كان هناك بوادر للتوافق وسنصل إلى نقطة توافق تريد الصالح العام.

وأشار إلى أن الاختلاف بين النظام الانتخابي لا ينسينا أننا في منطقة شديدة الالتهاب وقضية النظام الانتخابي تعتبر فرعية في الوقت الحالي مشددًا على أن التحديات أمام الدولة المصرية غير بسيطة، وقال، إنه من يوم 7 اكتوبر وجدنا استيعاب للشعب المصري بقيمة الوطن والأمن والاستقرار وبتكاتفنا ووحدة صفنا سنتجاوز كل التحديات.

أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وناقشت الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.