تعكف لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة، على مخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية من أجل تعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك المقررة يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

ووضعت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة ضمن أجندتها مخاطبة اتحادات أوروبية كبيرة مثل إسبانيا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا من أجل تعيين طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتكثف لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة اجتماعاتها من أجل متابعة ملف استقدام طاقم تحكيمي أجنبي لـ إدارة قمة الأهلي والزمالك فى الدوري الممتاز.

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كشف تفاصيل تدخله في أزمات الأهلي والزمالك وعدد من القضايا التي شهدتها الساحة الرياضية المصرية مؤخرًا، مؤكدا أن دوره لا يرتبط بالانتماءات أو الأشخاص بقدر ما يهدف لحماية الكيانات الكبرى وضمان استقرار المنظومة الرياضية.

وقال صبحي في تصريحات عبر برنامج 'ستاد المحور'، إن الوزارة تتدخل عندما تتفاقم الأزمات داخل الأندية، مضيفًا: 'عندما تحدث أي مشكلة في نادٍ ما، أتدخل فقط من أجل حماية النادي بعيدًا عن الأشخاص أو الانتماءات، فالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة هما المسؤولان عن تنظيم الدوري، لكن دور الدولة يظهر عند الأزمات الكبرى'.

وأشار وزير الرياضة إلى تدخله في أزمة أرض نادي الزمالك، مؤكدًا أن ذلك جاء حفاظًا على استقرار القلعة البيضاء، مثلما حدث في أزمة نادي سموحة مع وزارة الزراعة.

وأضاف: 'أتحمل الانتقادات في أزمات الأهلي والزمالك لأن الجماهير ترى أن المسؤولية تقع على عاتقنا، وهدفي الأساسي أن نحافظ على استقرار الأندية ولا نخيب آمال المشجعين'.

كما تطرق الوزير إلى أزمة اعتراض الأهلي على مواعيد مباريات الدوري قائلاً: 'ذهبت إلى منزل الكابتن محمود الخطيب نظرًا لظروف مرضه، وتدخلت لأن الأمور خرجت عن الإطار المؤسسي، وأنا في الأساس وزير سياسي'.

وأوضح صبحي أن الرابطة هي صاحبة الحق الأصيل في تطبيق عقوبات الانسحاب من المباريات على أي نادٍ، لكنه شدد على أن الدولة لن تسمح بعدم استكمال الدوري أو بحدوث كارثة تهدد استقرار الكرة المصرية، قائلاً: 'قد يحدث انسحاب من مباراة، لكن لا يستطيع أي مسؤول أن يتحمل هبوط الأهلي أو الزمالك للدرجة الرابعة، فالأمر أكبر من مجرد منافسة رياضية'.

واختتم وزير الرياضة تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على قانون الرياضة لم تكن تستهدف إبعاد أشخاص بعينهم، مشيرًا إلى أن الحوار القانوني هو الذي فرض هذه التغييرات.

وأوضح: 'سنراقب ماليًا الاتحادات والأندية، ولن نسمح بزيادة المصروفات عن الميزانيات المحددة للهيئات الرياضية، فالتنظيم المالي عنصر أساسي للحفاظ على استقرار المؤسسات الرياضية'.